كشف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، بلهجة حاسمة، أن تنفيذ قرارات التوقيف والعزل في حق أعوان السلطة المحلية المتورطين في التغاضي عن البناء العشوائي، أصبح اليوم مسؤولية مباشرة تتحملها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم.
جاء تصريح الوزير خلال اجتماع تنسيقي، حيث أشار إلى أن الوقت لم يعد يسمح بأي تراخٍ أو تأخر في معالجة ملفات فوضى التعمير، التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون وتضر بمصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
وأكد لفتيت أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة تواصل عملها الدؤوب في تتبع ومراقبة ملفات التعمير عبر مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف رصد أي تقصير أو تجاوز في تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالبناء غير القانوني أو التواطؤ في التغاضي عنه.
وحمل الوزير مسؤولية مباشرة لرؤساء أقسام الشؤون الداخلية، معتبرًا أن “الكرة أصبحت في ملعبهم” لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الممارسات، سواء كان شيخًا أو مقدمًا أو أي مسؤول محلي.
ويأتي هذا التصريح في إطار الحملة التي تشنها وزارة الداخلية لفرض الانضباط في مجال التعمير، والحد من انتشار البناء العشوائي، الذي يشكل تحدياً كبيراً للتخطيط الحضري ويؤثر سلباً على البيئة والأمن وسير المرافق العمومية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات ميدانية مكثفة لتفعيل قرارات الوزارة، في انتظار ما سيسفر عنه عمل أقسام الشؤون الداخلية في تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.
