والي جهة سوس ماسة يترأس حفل اختتام الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير
ترأس والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، يوم الأحد بمدينة أكادير، حفل اختتام فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويأتي تنظيم هذا المعرض بمبادرة من مجلس جهة سوس ماسة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتعاون مع ولاية جهة سوس ماسة وجماعة أكادير.
وشكل حفل الاختتام مناسبة لتثمين مكتسبات هذه التظاهرة الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفت مشاركة واسعة لعدد من التعاونيات والفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمثلون مختلف أقاليم وعمالات الجهة. كما قام الوفد الرسمي بجولة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على تنوع وجودة المنتوجات المحلية المعروضة، وعلى فضاءات التبادل المهني التي ساهمت في خلق فرص جديدة للتسويق وبناء الشراكات.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد الوالي بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين لإنجاح هذه الدورة، مؤكداً أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد رافعة أساسية للتنمية المجالية، وعنصراً محورياً في دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري.
وشهد حفل الاختتام تكريم عدد من الشخصيات والفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه التظاهرة، عرفاناً بعطائهم ومساهمتهم في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم تقديم تذكار رمزي لوالي جهة سوس ماسة، تقديراً لدعمه المتواصل ومواكبته لمختلف المبادرات التنموية بالجهة.
وحضر هذا الحفل، إلى جانب السيد الوالي، كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة السيد كريم أشنكلي، ونائبي رئيس مجلس الجهة السيد حسن مرزوقي المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامنية والتكوين، والسيدة السعدية أكردوس المكلفة بالثقافة، إضافة إلى المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة سوس ماسة السيد محمد بنعسيلة، وممثلي كتابة الدولة الوصية، وعدد من المنتخبين والفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التعاونيات المحلية، وتثمين المنتوج المجالي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي مندمج وشامل.
