والي الأمن عبد الكبير فرح.. من الشرطة القضائية بأكادير إلى مديرية الأمن العمومي.. مسار مهني يتوج بثقة المؤسسة الأمنية
تجربة ميدانية وتدرج في المسؤوليات من أكادير والعيون إلى طنجة.. وصولاً إلى إحدى أبرز المسؤوليات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني
أكادير– عبد الله بودي
يشكل تعيين السيد عبد الكبير فرح، والي أمن طنجة سابقاً، مديراً للأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، محطة جديدة ومتقدمة في مسار مهني تميز بالتدرج في المسؤوليات وتنوع مجالات العمل الأمني، وانتقل خلاله من الممارسة الميدانية في مجال الشرطة القضائية بمدينة أكادير إلى مهام أمنية أخرى، قبل أن يبلغ مستوى المسؤوليات القيادية بولاية أمن طنجة، وصولاً اليوم إلى مسؤولية مركزية ذات امتداد وطني.
ويأتي هذا التعيين في إطار التعيينات الجديدة التي أقرها السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والتي همت عدداً من المسؤوليات القيادية بالمصالح المركزية والجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويبرز المسار المهني لعبد الكبير فرح، في هذا السياق، باعتباره مساراً قائماً على التدرج وتراكم الخبرة الميدانية، من خلال الانتقال بين مهام أمنية متخصصة وأخرى ذات طبيعة قيادية، بما أتاح له مراكمة تجربة متنوعة في عدد من مجالات العمل الأمني.
ارتبط جانب مهم من المسار المهني لعبد الكبير فرح بمدينة أكادير، حيث راكم تجربة ميدانية في مجال الشرطة القضائية، وهو مجال يكتسي أهمية خاصة ضمن منظومة العمل الأمني، بالنظر إلى ارتباطه بالتعامل المباشر مع القضايا والملفات، ومباشرة الأبحاث، والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
وقد شكلت هذه المرحلة أساساً مهماً في تكوين تجربته المهنية، بما أتاحته من احتكاك مباشر بمختلف القضايا الأمنية، واكتساب خبرة في معالجة الملفات وتدبيرها، فضلاً عما تتطلبه مهام الشرطة القضائية من دقة في العمل، وسرعة في التفاعل، وقدرة على التنسيق واتخاذ القرار.
وخلال هذه المرحلة، برز عبد الكبير فرح باعتباره من بين الأطر الأمنية التي أظهرت كفاءة ميدانية وقدرة على تحمل المسؤولية، وهي مؤهلات ستواكب مختلف المحطات اللاحقة من مساره المهني.
ومن خلال هذه التجربة، انتقل لاحقاً إلى مسؤوليات أمنية أخرى، ضمن مسار اتسم بتوسيع نطاق المهام والانتقال التدريجي من العمل الأمني المتخصص إلى مستويات أوسع من الإشراف والتدبير والقيادة.
وشكلت مدينة العيون بدورها إحدى المحطات المهنية في مسار عبد الكبير فرح، ضمن مرحلة اتسمت بتنوع المسؤوليات وتراكم التجربة في العمل الأمني.
وقد مكنته هذه المحطات من تعزيز خبرته في المجال الأمني، والانتقال من المهام ذات الطبيعة التخصصية إلى مسؤوليات تقتضي قدراً أكبر من الإشراف والتنسيق والتدبير، فضلاً عن التعامل مع خصوصيات العمل الأمني في مجالات ترابية مختلفة.
ويعكس هذا الانتقال، في مجمله، مساراً مهنياً يقوم على تراكم التجربة وتوسيع دائرة المسؤولية بشكل تدريجي، قبل أن تبلغ هذه التجربة محطة أكثر بروزاً بمدينة طنجة.
وتعد ولاية أمن طنجة من أبرز المحطات في المسار المهني لعبد الكبير فرح، حيث انتقل إليها حاملاً معه رصيداً من الخبرة الميدانية التي راكمها خلال سنوات من العمل الأمني.
وفي يناير 2021، تم تعيينه نائباً لوالي أمن طنجة، في خطوة شكلت انتقالاً إلى مستوى جديد من المسؤولية، يقوم على الإشراف والتنسيق وتدبير عدد من جوانب العمل الأمني على المستوى الترابي.
وفي يوليوز 2022، أسندت إليه مهمة والي أمن طنجة بالنيابة، ليتولى بذلك مسؤولية قيادة ولاية أمن بمدينة تتميز بموقع استراتيجي وحركية اقتصادية وتجارية وسياحية وبشرية متنامية.
وفي سنة 2023، تمت ترقيته إلى رتبة مراقب عام، كما تم تثبيته رسمياً في منصب والي أمن طنجة.
وخلال هذه المرحلة، ارتبطت مسؤولياته بالإشراف على مختلف المصالح والوحدات الأمنية التابعة لولاية الأمن، وتنسيق العمل الميداني، ومواكبة مختلف القضايا والاستحقاقات التي تفرضها طبيعة المدينة وموقعها وحركيتها.
وتتطلب مسؤولية والي أمن طنجة، بالنظر إلى خصوصيات المدينة وموقعها، حضوراً ميدانياً متواصلاً، ويقظة دائمة، وقدرة على التنسيق بين مختلف المصالح والوحدات الأمنية، فضلاً عن التدبير المستمر للموارد والوسائل بما يضمن الجاهزية والاستجابة لمختلف المتطلبات الأمنية.
وقد شكلت هذه المرحلة، بما تضمنته من مسؤوليات وتحديات، محطة مهمة في إبراز قدرته على الانتقال من تدبير المصالح المتخصصة إلى قيادة منظومة أمنية ترابية متعددة الوحدات والاختصاصات.
وخلال مختلف المحطات التي مر بها عبد الكبير فرح، برز اسمه باعتباره من بين الأطر الأمنية التي راكمت تجربة ميدانية مهمة، وأظهرت قدرة على تدبير المسؤوليات الموكولة إليها والتعامل مع متطلبات العمل الأمني بمهنية وفعالية.
فمن تجربته في مجال الشرطة القضائية بأكادير، مروراً بالمحطات المهنية التي راكم خلالها خبرة إضافية، وصولاً إلى المسؤوليات التي اضطلع بها بمدينة طنجة، ظل مساره المهني مرتبطاً بالحضور الميداني، والانخراط الفعلي في تدبير القضايا الأمنية، والحرص على التنسيق بين مختلف المصالح والوحدات المعنية.
وقد مكنه هذا المسار من اكتساب رصيد متنوع من الخبرة، سواء في مجال معالجة القضايا ذات الطبيعة القضائية والأمنية، أو في مجال تدبير المصالح والوحدات، أو في مجال القيادة والتنسيق على المستوى الترابي.
وفي كل محطة من هذه المحطات، أظهر قدرة على التكيف مع طبيعة المسؤوليات المسندة إليه، وعلى الانتقال من مهام ذات طابع تخصصي إلى مهام تتطلب مستوى أكبر من الإشراف والتنسيق واتخاذ القرار.
وتبرز هذه الدينامية بشكل خاص خلال تجربته بطنجة، حيث تولى في مرحلة أولى مسؤولية نائب والي الأمن، قبل أن تسند إليه مهمة والي الأمن بالنيابة، ثم يثبت رسمياً في المنصب سنة 2023، وهي مراحل عكست، في مجموعها، التدرج في تحمل مسؤوليات قيادية متزايدة.
ولم تكن هذه المسؤوليات منفصلة عن تجربته السابقة في الميدان، بل جاءت امتداداً لها، إذ أسهمت الخبرة التي راكمها في الشرطة القضائية وغيرها من المهام الأمنية في تكوين رصيد مهني وظفه في تدبير منظومة أمنية ترابية متعددة المصالح والاختصاصات.
وأتاح هذا المسار لعبد الكبير فرح الانتقال تدريجياً من العمل في مجال الشرطة القضائية إلى تحمل مسؤوليات قيادية ذات نطاق أوسع.
فالخبرة المكتسبة في العمل القضائي الأمني وفرت له رصيداً ميدانياً في التعامل مع القضايا والملفات، فيما شكلت المسؤوليات اللاحقة فرصة لتوسيع هذه التجربة نحو مجالات التدبير والتنسيق والإشراف على المصالح الأمنية.
وقد مثلت طنجة، في هذا الإطار، مرحلة مهمة في انتقاله إلى مستوى القيادة الترابية، حيث أصبح مسؤولاً عن تدبير منظومة أمنية تضم مصالح ووحدات متعددة، وتتطلب تنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الأداء.
ويعكس هذا الانتقال طبيعة المسار المهني الذي يجمع بين الخبرة التخصصية والقدرة على التدبير، ويجعل من التجربة الميدانية رصيداً أساسياً للاضطلاع بالمسؤوليات القيادية.
إلى جانب مساره المهني في المجال الأمني، تشير المعطيات المنشورة إلى أن عبد الكبير فرح حاصل على الدكتوراه في العلوم الجنائية.
ويضيف هذا التكوين الأكاديمي بعداً معرفياً إلى تجربته المهنية، بالنظر إلى ارتباط العلوم الجنائية بدراسة الجريمة والظاهرة الإجرامية، ومختلف الآليات القانونية والعلمية المرتبطة بالوقاية منها ومكافحتها.
كما يعكس هذا الجانب من مساره أهمية التكوين المتخصص إلى جانب الخبرة الميدانية، خصوصاً في مجال أمني يشهد تطوراً مستمراً في طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها، وفي آليات الوقاية والاستجابة لها.
وبذلك، يلتقي في مساره التكوين الأكاديمي المتخصص مع تجربة ميدانية امتدت عبر عدد من المسؤوليات والمواقع الأمنية، بما يعزز تكامل الجانبين المعرفي والعملي في مساره المهني.
ويمثل تعيين عبد الكبير فرح مديراً للأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني انتقالاً إلى مستوى مركزي من المسؤولية، بعد سنوات من العمل في مختلف مستويات الأمن الترابي.
وتكتسي مديرية الأمن العمومي أهمية أساسية ضمن منظومة المديرية العامة للأمن الوطني، بالنظر إلى طبيعة المهام المرتبطة بالأمن العمومي وحفظ النظام العام، وتأمين الأشخاص والممتلكات، ومواكبة عدد من أوجه العمل الأمني المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وتفرض المسؤولية الجديدة نطاقاً أوسع من التنسيق والتدبير، بالنظر إلى طبيعتها المركزية وامتداد اختصاصاتها على المستوى الوطني، وما يرتبط بها من مسؤوليات في مجال تدبير الأمن العمومي.
ويأتي اختيار عبد الكبير فرح لهذه المسؤولية بعد مسار جمع بين التجربة في الشرطة القضائية والمسؤوليات الأمنية الترابية، ولا سيما تجربته في قيادة ولاية أمن طنجة.
ومن شأن هذه التجربة المتنوعة أن توفر رصيداً مهنياً مهماً في الاضطلاع بمهام المسؤولية الجديدة، التي تتطلب الجمع بين الخبرة الميدانية والقدرة على التنسيق والتدبير واتخاذ القرار.
ويكشف المسار المهني لعبد الكبير فرح عن تدرج واضح عبر مستويات متعددة من المسؤولية الأمنية.
فمن تجربته في الشرطة القضائية بأكادير، إلى محطات مهنية أخرى من بينها العيون، ثم انتقاله إلى طنجة، حيث تولى مسؤولية نائب والي الأمن سنة 2021، قبل إسناد مهمة والي أمن طنجة بالنيابة إليه سنة 2022، ثم تثبيته رسمياً في منصب والي أمن طنجة سنة 2023، تتوالى محطات مهنية اتسع معها نطاق المسؤولية تدريجياً.
ويأتي تعيينه مديراً للأمن العمومي ليشكل امتداداً لهذا المسار، وينقله من مستوى القيادة الأمنية الترابية إلى مسؤولية مركزية ذات بعد وطني.
ويبرز هذا المسار أهمية تراكم الخبرة الميدانية في الانتقال بين مختلف مستويات المسؤولية، لاسيما أن تدبير العمل الأمني يتطلب الجمع بين المعرفة الميدانية، والقدرة على التنسيق، والفعالية في اتخاذ القرار، والإلمام بمختلف خصوصيات المجالات التي تقع ضمن نطاق المسؤولية.
كما أن تعدد المحطات التي مر بها، واختلاف طبيعة المسؤوليات التي اضطلع بها، مكناه من اكتساب تجربة تتجاوز مجالاً أمنياً واحداً، لتشمل العمل القضائي الأمني، والتدبير الترابي، والقيادة والتنسيق بين مختلف المصالح.
وباستحضار مختلف المحطات المهنية لعبد الكبير فرح، يتضح مسار امتد من العمل في مجال الشرطة القضائية بأكادير، مروراً بمحطات أمنية أخرى من بينها العيون، وصولاً إلى المسؤوليات القيادية بولاية أمن طنجة، ثم إلى المسؤولية المركزية الجديدة.
فكل محطة من هذه المحطات شكلت مستوى جديداً في مسار تحمل المسؤولية، بدءاً من العمل الأمني المتخصص، مروراً بالإشراف والتنسيق على المستوى الترابي، وانتهاءً بمسؤولية مركزية تندرج ضمن منظومة تدبير الأمن العمومي على الصعيد الوطني.
وتضع المهمة الجديدة عبد الكبير فرح أمام نطاق أوسع من المسؤوليات، بما يقتضيه ذلك من توظيف التجربة التي راكمها خلال سنوات العمل الميداني والقيادي، والاستفادة منها في تدبير الملفات والقضايا المرتبطة بالأمن العمومي.
ويكتسي هذا الانتقال أهمية خاصة، بالنظر إلى أن المسؤولية المركزية الجديدة تأتي بعد تجربة طويلة في الميدان، بما يتيح الاستناد إلى معرفة مباشرة بواقع العمل الأمني الترابي ومتطلباته وتحدياته.
ويشكل تعيين عبد الكبير فرح مديراً للأمن العمومي محطة متقدمة في مسار مهني انتقل خلاله بين عدد من المسؤوليات الأمنية، واكتسب خلالها تجربة في مجالات مختلفة من العمل الأمني.
فمن أكادير، حيث راكم خبرة في الشرطة القضائية، إلى محطات مهنية أخرى، ثم إلى طنجة التي شكلت مرحلة بارزة في مساره القيادي، وصولاً اليوم إلى المسؤولية المركزية، يتواصل مسار مهني اتسم بالتدرج وتوسيع نطاق المسؤولية وتراكم الخبرة.
ومع توليه مهامه الجديدة، تنتقل هذه التجربة من مجال القيادة الأمنية الترابية إلى مستوى وطني، في إطار المسؤوليات المنوطة بمديرية الأمن العمومي.
وهكذا، فإن تعيين عبد الكبير فرح مديراً للأمن العمومي يندرج ضمن مسار مهني تدرج فيه الرجل عبر مواقع ومسؤوليات مختلفة، راكم من خلالها تجربة ميدانية وقيادية، قبل أن ينتقل إلى إحدى المسؤوليات المركزية الأساسية في منظومة الأمن الوطني.
وبين أكادير، حيث بدأت مرحلة مهمة من تجربته في الشرطة القضائية، والعيون التي شكلت محطة أخرى في مساره، وطنجة التي شهدت انتقاله إلى مواقع القيادة الأمنية، وصولاً إلى المسؤولية المركزية الجديدة، تتشكل ملامح مسار مهني يقوم على التدرج وتراكم الخبرة وتحمل المسؤولية.
ويفتح هذا التعيين أمام عبد الكبير فرح مرحلة جديدة في مساره، عنوانها توسيع نطاق المسؤولية من المجال الترابي إلى المستوى الوطني، في واحدة من أبرز المهام المرتبطة بتدبير الأمن العمومي داخل المديرية العامة للأمن الوطني.
