لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية ومراجعة النظام الأساسي للقضاة
الرباط –
مساء يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا هامًا خُصص للمصادقة على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بـالمسطرة المدنية (في إطار القراءة الثانية)، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقد جرى هذا الاجتماع في أجواء نقاش جاد ومسؤول، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، حيث تمت المصادقة بالأغلبية على النصين القانونيين بعد دراسة معمقة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من التعديلات الجوهرية.
🔷 قراءة ثانية لقانون المسطرة المدنية:
مشروع القانون رقم 02.23 يُعد من المشاريع التشريعية الكبرى التي ترمي إلى تحديث المنظومة القضائية، عبر تبسيط الإجراءات المدنية وتعزيز فعالية المحاكم، وذلك في إطار تنزيل أهداف ميثاق إصلاح العدالة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها هذا النص:
- تسريع البت في النزاعات المدنية
- رقمنة المساطر القضائية
- تكريس مبدأ الولوج السلس إلى العدالة
- تبسيط تبليغ الأحكام والإجراءات القانونية
🔷 مراجعة النظام الأساسي للقضاة:
أما مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، فيأتي استجابة لتطورات الواقع القضائي واحتياجاته، حيث يهدف إلى:
- تعزيز الضمانات القانونية للقضاة
- تحسين وضعياتهم المهنية والمسار الوظيفي
- تقوية مبادئ الاستقلالية والشفافية
- إدراج آليات جديدة لتقييم الأداء المهني
وقد عبّر عدد من أعضاء اللجنة عن تثمينهم لمضامين المشروعين، مؤكدين أن هذه الإصلاحات تُجسد التزام المغرب المتواصل ببناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة في خدمة دولة الحق والقانون.
كلمة الحكومة:
ممثل وزارة العدل أشار في كلمته إلى أن هذه التعديلات تُترجم التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتواكب التحولات الرقمية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
في ختام الجلسة:
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية على المشروعين، في انتظار مواصلة مسارهما التشريعي داخل الجلسة العامة، ليكونا خطوة جديدة في مسار تأهيل المنظومة القضائية المغربية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
