قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، تأجيل محاكمة المتورطين في ملف التلاعب بأملاك الدولة إلى 18 يوليوز، بهدف استدعاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والخازن العام للمملكة، كجهات مدنية في القضية.
الجلسة شهدت غياب المديرين الجهوي والإقليمي لأملاك الدولة، مما دفع الهيئة إلى تطبيق المسطرة الغيابية ضدهما، في حين حضر بقية المتهمين، بينهم المدير السابق للوكالة الحضرية الذي تابع الجلسة عن بعد من داخل سجن لوداية.
ويعد هذا الملف من أبرز قضايا الفساد في المغرب، حيث كشف عن شبكة واسعة من الخروقات والتلاعب بأملاك الدولة، ما أثار مطالب شعبية وسياسية بإنصاف الضحايا ومحاكمة المتورطين.
