بقلم د. الحسين بكار السباعي: المسؤولية الحقيقية.. حين تتحول السلطة من امتياز إداري إلى رسالة في خدمة الوطن والمواطن

ليس المسؤول الحقيقي من يجلس خلف مكتب فخم، ويكتفي بإصدار التعليمات وتوزيع التوجيهات، أو ينظر إلى المسؤولية باعتبارها موقع إداري ومجال لممارسة السلطة، بل هو من يستحضر أن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريف ورسالة وطنية وأخلاقية قوامها خدمة الصالح العام، والإنصات لانشغالات المواطنين والتفاعل مع إنتظاراتهم، والعمل الميداني على تحويل البرامج والسياسات العمومية إلى منجزات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
ذلك هو جوهر المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يؤسس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، قوامها القرب والتواصل والإنصات والنجاعة، والإنتقال من منطق التدبير المكتبي إلى ثقافة الحضور الميداني ومن عقلية التعقيد الإداري إلى فلسفة التيسير والمواكبة، ومن ممارسة السلطة بإعتبارها نفوذ إلى ممارستها بإعتبارها مسؤولية في خدمة التنمية والمجتمع. فالمسؤولية الترابية اليوم هي القدرة على جعل الإدارة في خدمة المواطن، وفتح آفاق الاستثمار ومواكبة المقاولات وتشجيع المبادرات المنتجة وتذليل الصعوبات التي تعترض المشاريع الجادة، فضلا عن التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل البرامج التنموية وتحقيق العدالة المجالية وتعزيز جاذبية المجال الترابي.
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية النماذج الإدارية التي تحرص على ترجمة هذه التوجيهات الملكية إلى سلوك وممارسة يومية، وفي مقدمتها السيد محمد سالم الصبتي عامل إقليم اشتوكة آيت باها، الذي كان لنا شرف التواصل معه والوقوف عن قرب على ما لمسناه من تواضع في التعامل وإنفتاح في التواصل ورصانة في التعاطي مع القضايا وإهتمام بالشأن المحلي ومكوناته الإقتصادية والإجتماعية.

وقد كان لدعوته الكريمة وحفاوة إستقباله وطيب ضيافته أثر طيب في نفوسنا، بما عكسته من قيم التقدير والكرم الأصيل، وهي قيم لا تغيب عن أبناء الصحراء المغربية البررة، المعروفين بتشبثهم بروح الأخوة والتضامن وصدق الإنتماء للوطن.
وقد تزامنت هذه الزيارة مع تخليد الذكرى 51 للمسيرة الخضراء المظفرة، بما تحمله هذه المناسبة الوطنية من رمزية تاريخية ووطنية عميقة فكانت فرصة للاطلاع على عدد من المشاريع الفلاحية والتنموية الكبرى بإقليم شتوكة أيت باها، والوقوف على بعض المبادرات الإستثمارية الواعدة وفي مقدمتها ضيعة متخصصة في تربية الأحياء المائية، بإعتبار هذا القطاع أحد المجالات الاستراتيجية الصاعدة التي تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي.
فتربية الأحياء المائية لم تعد مجرد نشاط إنتاجي مكمل، بل أصبحت رافعة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي وتوفير فرص الشغل وإستقطاب الإستثمارات وتثمين المؤهلات الطبيعية والإقتصادية، فضلا عن مساهمتها في تخفيف الضغط على الثروة السمكية الطبيعية متى تم تطويرها وفق معايير الاستدامة والحكامة البيئية الجيدة.
إن مثل هذه المشاريع تؤكد أن التنمية لا تتحقق بالشعارات وحدهازوإنما بتشجيع الإستثمار المنتج وتوفير شروط نجاحه ومواكبة حاملي المشاريع، وتكريس الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين في إطار رؤية تنموية تجعل من المؤهلات المحلية رافعة لخلق الثروة وتحسين ظروف عيش الساكنة.

إن ما ينبغي التأكيد عليه في نهاية هذه المحطة هو أن نجاح النموذج التنموي على المستوى الترابي يظل رهين بوجود مسؤولين يؤمنون بأن الإدارة ليست جدران ومكاتب مكيفة، وإنما فضاء لخدمة المواطن وأن السلطة ليست امتياز شخصي بل أمانة ومسؤولية تقتضي الحضور والإنصات والمبادرة والإنجاز.
فالمسؤول الذي يقترب من المواطن ويفتح أبواب الإدارة أمام المستثمر ويشجع المبادرات الجادة ويساهم في تنزيل البرامج التنموية، إنما يترجم المفهوم الجديد للسلطة إلى ممارسة حقيقية، ويجعل من موقعه الإداري جسر بين التوجيهات الملكية وانتظارات المجتمع.
فكل التقدير لكل مسؤول يجعل من خدمة الوطن والمواطن عنوان لمساره ومن التنمية الميدانية معيار لنجاحه ومن التواضع والتواصل ثقافة في تدبير الشأن العام.
د/ الحسين بكار السباعي.