في سياق مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، نظم ماستر الأنظمة الإجرائية ومساطر التنفيذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، يوم السبت 14 نونبر 2026، أولى ورشاته التكوينية برسم الموسم الجامعي الحالي، تحت عنوان: «هندسة المسطرة القضائية الرقمية في ضوء القانون رقم 58.25: من إيداع الدعوى إلكترونياً إلى تنفيذ المقرر القضائي».
وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة أكاديمية لمناقشة التحولات التي تفرضها الرقمنة على مختلف مراحل المسطرة القضائية، واستشراف آفاق تحديث منظومة العدالة، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى مساطر رقمية تتيح تبسيط الولوج إلى القضاء، وتسريع معالجة الملفات، وتعزيز فعالية تنفيذ المقررات القضائية.
وقد أطر أشغال الورشة وسير محاورها كل من الأستاذ سعد بهتي، منسق ماستر الأنظمة الإجرائية ومساطر التنفيذ، والأستاذ رشيد أشنين، الإطار بوزارة العدل والخبير في التحول الرقمي بمجال العدالة، والباحث في الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون.
وقدم الأستاذ رشيد أشنين إضاءات علمية ومعرفية حول موضوع الورشة، مستعرضاً مختلف الأبعاد المرتبطة بهندسة المسطرة القضائية الرقمية، وما تطرحه من رهانات قانونية وتقنية ومؤسساتية، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها في منظومة العدالة.
كما أتاح اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الرؤى بين المؤطرين والمشاركين، حيث شهد تفاعلاً لافتاً من طرف الخبراء والمتخصصين في المجال القانوني والقضائي، إلى جانب الأساتذة والطلبة والباحثين، الذين أغنوا أشغال الورشة بأسئلة ومداخلات عكست أهمية الموضوع وراهنيته.
وعرفت هذه التظاهرة العلمية تعبئة اللجنة التنظيمية، بمشاركة طلبة الدكتوراه والباحثين، الذين ساهموا في الإعداد لأشغالها وإنجاح مختلف فقراتها، بما يعكس انخراط الماستر في تعزيز التكوين المستمر والانفتاح على القضايا القانونية والمستجدات التشريعية ذات الصلة بتطوير منظومة العدالة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية العلمية والتكوينية التي يسعى ماستر الأنظمة الإجرائية ومساطر التنفيذ إلى ترسيخها، من خلال تنظيم لقاءات وورشات متخصصة تجمع بين التأطير الأكاديمي والخبرة المهنية، وتفتح المجال أمام الطلبة والباحثين لمواكبة التحولات التي يعرفها الحقل القانوني والقضائي بالمغرب.
ويؤكد اختيار موضوع المسطرة القضائية الرقمية أهمية مواكبة المستجدات التشريعية والتكنولوجية، باعتبار الرقمنة أحد المداخل الأساسية لتحديث الإدارة القضائية وتطوير خدماتها، بما يعزز النجاعة القضائية ويكرس ضمانات المحاكمة العادلة.
