أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة تخوّله تغطية ما يصل إلى نصف احتياجات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء.
وأوضح مزور، في حوار مع صحيفة لا فيريتا الإيطالية نُشر يوم الاثنين، أن القدرة الإنتاجية للمملكة من الطاقات الشمسية والريحية، سواء على اليابسة أو في البحر، تتراوح ما بين 1,600 و1,700 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل تقريباً 50% من الاستهلاك الإجمالي للاتحاد الأوروبي المقدر بـ3,000 تيراواط/ساعة. وشدد الوزير على أن المغرب قادر على توفير هذه الطاقة بأسعار تنافسية للغاية.
مشاريع كبرى لتعزيز السيادة الصناعية
وخلال جلسة برلمانية، أبرز الوزير أن رؤية المغرب لا تقتصر على تصدير الكهرباء فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز السيادة الصناعية من خلال مشاريع ضخمة مرتبطة بالطاقات المتجددة. وقد تم، بحسب مزور، اختيار 1,839 مشروعاً باستثمارات إجمالية تقدر بـ124.9 مليار درهم، في أفق إرساء صناعة وطنية قائمة على الطاقة النظيفة.
الهيدروجين الأخضر في صدارة الرهانات
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يراهن بقوة على قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعرف إقبالاً متزايداً من المستثمرين الدوليين الباحثين عن مواقع مثالية غنية بالشمس والرياح.
مواجهة ندرة المياه
وأكد مزور أن الطاقات المتجددة ستسهم كذلك في مواجهة تحديات ندرة المياه عبر تطوير تقنيات التخزين والنقل والتحلية، متوقعاً أن يتمكن النظام المائي الوطني في أفق 2028-2030 من تأمين 100% من مياه الشرب و80% من مياه الري.
ميزة تنافسية لـ“صُنع في المغرب”
ويرى الوزير أن الانتقال الكامل نحو الطاقات المتجددة سيمنح الصناعات الوطنية أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية، بفضل انخفاض الكلفة وصبغة الاستدامة التي سترافق المنتجات المغربية، مشيراً إلى أن تطوير منظومة لوجستية قوية يمثل ركيزة أساسية لتقليص تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 25%.
مفارقات داخلية
ورغم هذه الطموحات الطاقية الطموحة، تظل بعض المفارقات قائمة على المستوى الداخلي، حيث ما تزال عدة مناطق تعاني من ضعف أو غياب الربط بالكهرباء، في وقت يشتكي المواطنون من ارتفاع فواتير الاستهلاك. وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاس هذه الاستراتيجيات الكبرى على تحسين الحياة اليومية للسكان.
