تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، انعقد يومه الخميس 15 ماي 2025 بمقر دار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا في دورته العاشرة تحت رئاسة السيد الكاتب العام لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور السيد عامل اقليم تارودانت والسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم طاطا والسيد الكاتب العام لعمالة اقليم تزنيت ، وكذا كافة أعضاء المجلس الإداري لهذه الوكالة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنتي 2023 و2024، والمصادقة على تقريريها الأدبي والمالي، إضافة إلى تقديم برنامج عملها برسم سنة 2025.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بتقديم حصيلة إيجابية لعمل الوكالة الحضرية، عكست الدينامية التي تعرفها الوكالة في تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك من خلال تكريس مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على تخطيط عمراني محفز للاستثمار ومؤسس على استثمار المؤهلات المحلية، مع الحرص على تبسيط وتحديث ورقمنة المساطر والرفع من معدلات التغطية بوثائق التعمير وبمختلف الوثائق المرجعية التي من شأنها المساهمة في تنظيم المجال.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة العاشرة بعرض نتائج إيجابية لعمل الوكالة الحضرية، تجسدت من خلال مجموعة من المؤشرات الدالة:
المصادقة على 19
وثيقة تعميرية خلال سنتي 2023-2024، مما ساهم في رفع نسبة التغطية بهذه الوثائق؛
المصادقة على 68
تصميم لإعادة
الهيكلة على مساحة اجمالية وصلت الى 1511 هكتار خلال سنتي 2023-2024؛
مباشرة عملية تحديد 98 دوارا موزعة على 20 جماعة، على مساحة إجمالية تقدر بـ2704 هكتار، في إطار تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي؛
دراسة 8200
طلب لرخص البناء
وإحداث التجزئات خلال سنتي 2023 و2024، حصل منها 79% على رأي موافق؛
عرض 187 ملفا استثماريا على أنظار اللجنة الجهوية للاستثمار خلال نفس الفترة، حصل منها 90% على رأي موافق، بغلاف استثماري يفوق 3530 مليون درهم؛
تعزيز التحول الرقمي من خلال رقمنة كافة المساطر والخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفقين عبر البوابة الإلكترونية للوكالة، مما جعلها ترتقي إلى مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز.
وفي إطار برنامج
عملها لسنة 2025، تجدد الوكالة الحضرية التزامها بتنفيذ التوجيهات الوزارية الداعية إلى تبسيط وتيسير مساطر دراسة الرخص، وتسريع ورش التدبير الرقمي، إضافة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى توسيع التغطية بوثائق التعمير والوثائق المرجعية، بما يواكب الدينامية العمرانية ويشجع على الاستثمار المنتج لفرص الشغل والمساهم في خلق القيمة المضافة على مستوى أقاليم تدخلها.
