ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، اليوم بمقر الوزارة، لقاءً جمعه بأعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب، بحضور السيدة مليكة الزخنيني، رئيسة المهمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن الممارسة البرلمانية الدستورية، كما نصت عليها المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه شكّل مناسبة مهمة من أجل إجراء تشخيص موضوعي لوضعية الطب الشرعي، والوقوف على الاختلالات البنيوية والتنظيمية التي يعرفها هذا القطاع، فضلاً عن تحديد أولويات التدخل في أفق إرساء إصلاح فعلي وملموس يستجيب لحاجيات العدالة والمجتمع.
وأكد السيد التهراوي أن الطب الشرعي يشكل رافعة أساسية لضمان حسن سير العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، باعتباره حلقة وصل محورية بين المنظومة الصحية ومنظومة العدالة، نظراً للأدوار الحيوية التي يضطلع بها في القضايا الجنائية والمدنية، وتوثيق حالات العنف، والتحقيق في أسباب الوفاة، وتحديد الهوية في الحالات الخاصة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على التزام الوزارة بالانخراط الإيجابي في مختلف المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المجال، من خلال تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات اللازمة، بما يضمن الارتقاء بخدمات الطب الشرعي وجعلها في مستوى المعايير المطلوبة.
من جهتها، ثمّنت رئيسة المهمة الاستطلاعية البرلمانية روح التعاون التي أبدتها الوزارة، مؤكدة أن خلاصات هذه اللقاءات ستُسهم في بلورة توصيات عملية تروم دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز أدواره داخل المنظومة القضائية والصحية الوطنية.
