أوضاع مخيمات تندوف في صلب بيان حقوقي وإنساني للدكتور الحسين بكار السباعي.. دعوة إلى حماية السكان وضمان حقوقهم الأساسية
أصداء الجهة | قضايا حقوقية وإنسانية
أثار الدكتور الحسين بكار السباعي، المحامي بهيئة أكادير وكلميم والعيون، والمعتمد لدى محكمة النقض، ومدير قطب إفريقيا والتعاون الدولي بالمركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية بالرباط، جملة من المطالب الحقوقية والإنسانية المرتبطة بأوضاع ساكنة مخيمات تندوف، وذلك من خلال بيان حقوقي وإنساني دعا فيه إلى تعزيز حماية السكان، وضمان حقوقهم الأساسية، وتمكين الهيئات الدولية المختصة من الاضطلاع بأدوارها في متابعة الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات.
ويركز البيان على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية وقانونية شاملة، تجعل من حماية الإنسان وصون كرامته أولوية، بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع التأكيد على أهمية احترام المعايير الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر هشاشة.
التسجيل الفردي وحماية البيانات في مقدمة المطالب
ومن بين أبرز النقاط التي توقف عندها البيان، الدعوة إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل وتسجيل فردي لساكنة مخيمات تندوف، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ويرى صاحب البيان أن معرفة العدد الفعلي للسكان وتحديد احتياجاتهم يشكلان مدخلاً أساسياً لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتعزيز الشفافية في تدبيرها، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شدد على ضرورة ضمان سرية البيانات الشخصية وحمايتها، واحترام كرامة الأشخاص، وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.
دعوة إلى تمكين الهيئات الإنسانية والحقوقية من الوصول
وتطرق البيان كذلك إلى أهمية تمكين الهيئات الإنسانية والحقوقية المستقلة من الوصول إلى المخيمات، والقيام بمهامها في ظروف تضمن الاستقلالية والشفافية والأمان.
وفي هذا السياق، دعا إلى ضمان حرية التنقل، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز أو تقييد الحركة أو غيرها من الانتهاكات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا وضمان حقوقهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما وجه نداءً إلى مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين، من أجل تكثيف الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات، ومتابعة الاحتياجات الفعلية للسكان.
استحضار المرجعيات والاتفاقيات الدولية
واستند البيان إلى عدد من المرجعيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، مستحضراً على الخصوص:
- اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
- اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 المتعلقة بمظاهر مشكلات اللاجئين في إفريقيا.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بالتسجيل الفردي والأمن وحماية البيانات.
ويؤكد صاحب البيان أن هذه المرجعيات تشكل أرضية قانونية وإنسانية ينبغي استحضارها عند معالجة أوضاع السكان، بما يضمن احترام حقوقهم الأساسية وحمايتهم من مختلف أشكال الانتهاك.
نداء إلى المؤسسات الدولية والحقوقية
وفي ختام بيانه، دعا الدكتور الحسين بكار السباعي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، الحكومية وغير الحكومية، إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الأوضاع الإنسانية بمخيمات تندوف، والعمل على تعزيز آليات الحماية والمراقبة والتدخل الإنساني.
كما دعا إلى إيلاء عناية خاصة لحقوق الأطفال والنساء والفئات الهشة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتوفير الظروف التي تسمح للسكان بممارسة حقوقهم الأساسية في الكرامة والأمان وحرية التنقل.
كرامة الإنسان أولوية
ويخلص البيان إلى التأكيد على أن حماية الإنسان وصون كرامته ينبغي ألا يظلا رهينين بالتجاذبات السياسية، وأن التعامل مع الأوضاع الإنسانية يقتضي اعتماد مقاربة قائمة على المسؤولية القانونية والالتزام بالمواثيق الدولية، مع وضع احتياجات السكان وحقوقهم في صدارة الأولويات.
ويأتي هذا البيان في سياق استمرار النقاش حول الأبعاد الإنسانية والحقوقية لملف مخيمات تندوف، وما يطرحه من أسئلة تتعلق بالحماية الدولية، والتسجيل الفردي، والشفافية في تدبير المساعدات، وضمان الحقوق الأساسية للسكان.
المصدر: بيان حقوقي وإنساني للدكتور الحسين بكار السباعي.
