Uncategorized

من مأسسة محمية المحيط الحيوي لأركان إلى الترافع من أجل العدالة المناخية وحرية العمل الجمعوي.. لقاء جهوي بأكادير يفتح آفاقاً جديدة للتنسيق المدني


متابعة : حسن كرياط
احتضنت مدينة أكادير، يوم السبت 21 نونبر 2026، لقاءً جهوياً حول موضوع «البيئة والتغيرات المناخية: أي دور للمجتمع المدني في الترافع من أجل العدالة المناخية؟»، بمبادرة من جمعية نساء الجنوب، بشراكة مع الفضاء الجمعوي ومنظمة هجرة وتنمية، وبمشاركة فعاليات جمعوية وحقوقية ومهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشكل هذا اللقاء محطة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وتسليط الضوء على الأدوار المتنامية للمجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المجالات الجبلية والقروية والواحية، وما تطرحه من رهانات مرتبطة بحماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، شاركت شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي بتيزنيت بمداخلة علمية وترافعية تحت عنوان: «تجربة ترافعية من أجل مأسسة محمية المحيط الحيوي لأركان وصيانة التنوع البيولوجي من خلال تثمين الموروث الثقافي»، حيث تم استحضار أبرز المحطات التاريخية والنضالية التي ساهمت فيها الشبكة في مسار مأسسة محمية المحيط الحيوي لأركان، إلى جانب إبراز المجهودات التي بذلتها مختلف مكوناتها من أجل ترسيخ مقاربة تنموية متوازنة، تجمع بين حماية المجال الطبيعي، وصيانة الموروث الثقافي، وتحقيق الإنصاف الاجتماعي والمجالي.
كما أبرز العرض أهمية العمل الترافعي المؤسساتي في الدفاع عن المجالات البيئية الهشة، والتأكيد على ضرورة اعتماد تدبير عقلاني ومستدام للموارد الطبيعية، بما يضمن الحفاظ على التوازن الإيكولوجي ويعزز مشاركة الساكنة المحلية في تدبير ثرواتها ومؤهلاتها المجالية.
وتناولت باقي المداخلات مختلف أبعاد التحديات البيئية والمناخية وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، مع التركيز على خصوصيات المجالات الجبلية والقروية والواحية، وما تواجهه من إكراهات مرتبطة بندرة المياه، وتدهور النظم البيئية، والهشاشة الاجتماعية، وتأثيرات التغيرات المناخية على أنماط العيش والاستقرار والتنمية المحلية.
من العمل الجمعوي المتفرق إلى التشبيك الترابي والتخصص الموضوعاتي
ومن أبرز الخلاصات التي أفرزتها النقاشات، بروز الحاجة إلى تجاوز المقاربات الجمعوية المنعزلة، والانتقال نحو بناء شبكات للتعاون والتنسيق الترابي، تقوم على تبادل المعلومات وتقاسم التجارب والخبرات، وتوحيد الجهود في ملفات الترافع المشتركة.
وقد برز خلال اللقاء أن تعدد القضايا البيئية والحقوقية والتنموية، وتشعب مجالات الاشتغال، يجعل من الصعب على جمعية واحدة الإحاطة بكل هذه الملفات والتخصص فيها. ومن هنا جاءت فكرة إرساء تشبيك ترابي بين الجمعيات والهيئات المدنية، يتيح توزيع مجالات الاهتمام وفق التخصصات الموضوعاتية، وتبادل المذكرات والمقترحات الترافعية، والعمل المشترك في القضايا المتكاملة.
وهي فكرة تستحق المزيد من الدراسة وتعميق النقاش، باعتبارها مدخلاً لتطوير أداء المجتمع المدني والارتقاء بعمله من المبادرات المتفرقة إلى الترافع المؤسساتي المنظم، القائم على الاحترافية والتكامل والتنسيق وتوحيد الرؤى والأهداف.
حرية تأسيس الجمعيات بين ضمانات القانون وإكراهات الممارسة الإدارية
أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لمناقشة موضوع «حرية تأسيس الجمعيات بين القانون وشطط الممارسات الإدارية»، حيث انصب النقاش على الإشكالات التي تواجهها عدد من الجمعيات في مساطر التأسيس، ولاسيما الصعوبات المرتبطة بالحصول على الوصل المؤقت والنهائي، وما يترتب عن ذلك من عراقيل تمس ممارسة الحق في التنظيم والعمل الجمعوي.
وشكل هذا المحور مناسبة لتشخيص الاختلالات العملية التي تعترض الفاعلين الجمعويين، ومناقشة أولويات الترافع من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية والدستورية المؤطرة لحرية تأسيس الجمعيات، وتجاوز الممارسات الإدارية التي قد تحد من ممارسة هذا الحق.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مضامين العريضة الوطنية ومناقشة مطالبها، قبل فتح باب التوقيع على المذكرة المطلبية التي اقترحها الفضاء الجمعوي، إيذاناً بإطلاق حملة وطنية للتوقيع، تروم تعبئة الفاعلين المدنيين والحقوقيين من أجل الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات وتعزيز استقلالية المجتمع المدني وأدواره الدستورية والتنموية.
رهان المرحلة: مجتمع مدني منظم، متخصص وفاعل في صناعة القرار
إن أهمية هذا اللقاء لا تكمن فقط في تنوع المواضيع التي ناقشها أو تعدد الهيئات المشاركة فيه، بل تتجلى أساساً في ما أتاحه من فرصة لإعادة التفكير في طبيعة العمل المدني وأدواره المستقبلية، خصوصاً في ظل التحولات المناخية والبيئية والتحديات الحقوقية والتنموية التي تعرفها جهة سوس ماسة.
فالدفاع عن البيئة لم يعد قضية قطاعية أو مسؤولية حصرية للمؤسسات المختصة، بل أصبح ورشاً مجتمعياً يتطلب تعبئة جماعية، وتنسيقاً بين مختلف الفاعلين، وترافعاً مبنياً على المعرفة والخبرة والمعلومة الدقيقة.
كما أن تقوية النسيج الجمعوي تظل رهينة بضمان حرية تأسيس الجمعيات، واحترام القانون، وتوفير شروط العمل المدني المستقل والمسؤول.
وبين تجربة الترافع من أجل مأسسة محمية المحيط الحيوي لأركان، والنقاش حول العدالة المناخية، والمطالب المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات، يبرز خيط ناظم واحد: الحاجة إلى مجتمع مدني قوي بمعرفته، منظم في هياكله، متخصص في تدخلاته، ومتضامن في معاركه الترافعية، حتى يكون شريكاً حقيقياً في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة القرار الترابي.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button