16 ديسمبر 2025 –
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين داخل مجلس النواب، عن تعبئة موارد مالية غير مسبوقة من طرف الدولة لمساندة المقاولات التي واجهت صعوبات مالية، لا سيما فيما يتعلق باسترجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى حماية استمرارية النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، أن حجم هذا الدعم المالي بلغ حتى الآن ما يقارب 78 مليار درهم، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين سيولة المقاولات ودعم توازناتها المالية، بما انعكس إيجابًا على قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية النشاط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى استمرار إصلاح الإطار المنظم للعلاقات التجارية، من خلال إخراج قانون آجال الأداء إلى حيز التنفيذ واعتماد نظام خاص لمتابعتها، ما عزز الشفافية والإنصاف بين الفاعلين الاقتصاديين وضمان التزام المقاولات الكبرى تجاه مورديها.
كما نوّه أخنوش بالشروع الفعلي في تنفيذ النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، لما يوفره من توزيع عادل ومحفز لآليات الدعم عبر مختلف جهات المملكة ويعزز البعد الترابي للاستثمار وحكامة الجهة.
ولتحقيق هذه الغايات، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح استثمارية متكاملة، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار القابل للدعم، وتشمل:
- منحة لإحداث مناصب شغل قارة.
- منحة ترابية للحد من الفوارق المجالية.
- منحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية، في أفق بناء اقتصاد أكثر توازنًا وشمولًا.
إذا أحببت، أستطيع أيضًا إعداد:
