شهدت أكادير تنظيم دورة تكوينية لفائدة عناصر الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الترابية، بهدف تعزيز قدرات المراقبة وتطوير آليات العمل الإداري والميداني، عبر اعتماد المنصات الرقمية لتسهيل الولوج إلى بنك المعلومات والقرارات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي.
ويأتي هذا اللقاء التكويني في إطار جهود تحديث عمل جهاز الشرطة الإدارية وتحسين النجاعة التدبيرية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة المخالفات وتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة.
وعرف افتتاح الدورة حضور عدد من المسؤولين الجماعيين، من بينهم نائب رئيس المجلس المكلف بالشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، عبد الله بولغمير، والنائب الأول للرئيس مصطفى بودرقة، إلى جانب المدير العام للمصالح ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية للمراقبة.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض القانونية والمسطرية التي تمحورت حول مفهوم الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية، والإطار القانوني المنظم لاختصاصاتها، إضافة إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير الأداء الميداني والرقمي للمصلحة.
كما تم عرض مشروع منصات رقمية تروم تسهيل عمليات المراقبة وتمكين عناصر الشرطة الإدارية من الولوج السريع إلى قاعدة بيانات القرارات والرخص، وتتبع مدى احترام المرتفقين لمقتضيات التراخيص وأداء الجبايات الجماعية.
وأكد متدخلون خلال هذا اللقاء أن اعتماد الرقمنة من شأنه أن يساهم في تحديث أساليب الاشتغال، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية للشرطة الإدارية.
وفي السياق ذاته، أشادت الكلمات التوجيهية بالمجهودات التي تبذلها عناصر الشرطة الإدارية بمدينة أكادير، رغم محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، منوهة بانخراطهم المهني في الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم المجال الحضري.
كما تم التأكيد على أن المصلحة تم تعزيزها مؤخراً بموظفين جدد التحقوا بالجماعة خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تروم دعم الموارد البشرية والرفع من أداء هذا المرفق الجماعي.
وأشار المنظمون إلى أن هذا التكوين يشكل محطة مهمة لصقل خبرات الموظفين الجدد وتعزيز التكوين المستمر داخل المصلحة، بما يساهم في ترسيخ تجربة الشرطة الإدارية بأكادير كنموذج وطني تستفيد منه جماعات ترابية أخرى بالمملكة.
ويأتي هذا اللقاء امتداداً للدينامية التي أطلقها الملتقى الوطني الأول للشرطة الإدارية بأكادير، والذي عرف مشاركة واسعة لممثلين عن الجماعات الترابية والسلطات الأمنية والقضائية والإدارية، بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير الشرطة الإدارية.
