الرباط – 25 أكتوبر 2025، 15:10
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو اعتماد حزمة واسعة من الإجراءات الجبائية الجديدة، تروم محاربة الاقتصاد غير المهيكل واستكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة خلال ولايتها الحالية، مع تركيز خاص على تعزيز العدالة الجبائية ودعم التماسك الاجتماعي.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، المعروضة حاليًا على أنظار مجلس النواب، فإن التوجه العام يرتكز على “توسيع قاعدة الوعاء الضريبي” من خلال إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية الرسمية، مع إقرار آليات تنظيمية ورقمية جديدة لضمان شفافية أداء الضرائب.
ويؤكد المشروع أن هذه الإصلاحات ستشكل الإطار المالي والاقتصادي للسنة المقبلة، في أفق تحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لاسيما عبر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والدخول لضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى.
🔹 تضريب عائدات الإيجار وتشديد المراقبة
من أبرز مستجدات المشروع توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات، إلى جانب بعض الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الاعتباريين. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التملص الضريبي وضمان استخلاص الضريبة بشكل مباشر ومنتظم.
كما يقترح المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود بيع العقارات أو الأصول التجارية التي لا يُثبت أصحابها استعمال وسائل أداء رسمية، في خطوة تروم تشجيع التعامل المالي الشفاف والحد من المعاملات النقدية غير المصرح بها.
🔹 إصلاحات في الضريبة على القيمة المضافة والدخل
وفي السياق ذاته، سيتم إلزام منشآت الصناعة التحويلية باعتماد نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للنفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة، في إطار إدماج سلاسل إنتاج ظلت إلى حدود الساعة خارج المنظومة الجبائية.
كما شمل المشروع مراجعة طرق أداء الضريبة على الدخل المتأتية من رؤوس الأموال المنقولة، بهدف تبسيط المساطر وتحسين مردودية التحصيل الضريبي.
🔹 نحو عدالة جبائية شاملة
تؤكد الحكومة أن هذه التدابير الجديدة تأتي ضمن رؤية شمولية تروم تحقيق العدالة الجبائية، مكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.
