صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي المتبقي على عاتق المرضى المؤمنين.
كما يروم المشروع الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
من جهة أخرى، أفاد البلاغ بتأجيل مشروع المرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
