الناظور – 25 يونيو 2025
أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، ابتداءً من 30 أبريل 2025، موجة من القلق في صفوف فلاحي إقليم اشتوكة أيت باها، الذين اعتبروا أن القرار يهدد الاستقرار الإنتاجي والسعري لهذا المنتوج الاستراتيجي.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزير الفلاحة، عبّرت جمعية المنتجين الفلاحيين بالإقليم عن تخوفها من التداعيات السلبية لهذا الإجراء الذي يستند إلى القرار المشترك رقم 1993.23 المؤرخ في 31 يوليوز 2023، والذي قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة في قطاع إنتاج الطماطم.
وأكدت الجمعية أن زراعة الطماطم المستديرة كانت تعاني أصلاً من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الإنتاج، حيث وصلت تكلفة الهكتار الواحد إلى أزيد من 700 ألف درهم، وهو ما دفع عدداً من المنتجين إلى التراجع عن هذا النشاط أو الاتجاه نحو محاصيل بديلة، ما نتج عنه تقلص كبير في المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار بشكل أثار استياء المستهلك المغربي خلال السنوات الماضية.
وتشير معطيات الجمعية إلى أن برنامج الدعم الحكومي، الذي بلغت قيمته 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة داخل البيوت المغطاة، قد ساهم بشكل ملموس في إنعاش القطاع، من خلال تشجيع المزارعين على العودة إلى زراعة الطماطم، وتوسيع المساحات المغطاة، وتحقيق نوع من التوازن في الأسعار داخل السوق الوطنية.
ورغم استمرار التحديات، مثل ظهور فيروسات جديدة من قبيل مرض “التوتة”، إضافة إلى القيود المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على بعض المبيدات، أوضحت الجمعية أن الدعم الحكومي ساعد الفلاحين على التكيّف مع الوضع، والحفاظ على وتيرة إنتاجية مقبولة.
وحذّرت الرسالة من أن التراجع عن هذا البرنامج في الظرفية الحالية، سيؤدي حتماً إلى تقلص المساحات المزروعة مجدداً، وارتفاع أسعار الطماطم، وانكماش ثقة المستثمرين الفلاحيين، ما سيؤثر سلباً على العرض الوطني من هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي المغربي.
وشددت الجمعية على أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز في أحسن الحالات 120 طناً للهكتار، ما يضطر الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنوياً لتأمين تموين مستمر للأسواق، داعية الوزارة إلى مراجعة القرار وتمديد العمل ببرنامج الدعم إلى حين تحقيق أهداف استراتيجية، من بينها: تحسين الإنتاجية، تجاوز قيود استعمال المبيدات، وتأمين دورة إنتاجية مستقرة.
وفي ختام مراسلتها، عبّرت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة في دعم القطاع الفلاحي الوطني، مؤكدة انخراطها الكامل في التعاون مع السلطات الجهوية والمركزية من أجل ضمان استمرارية إنتاج الطماطم وتوفيرها بجودة عالية وأسعار معقولة في الأسواق المغربية.
