قيوح : التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي

.
أكد السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم السبت 28 يونيو 2025 بإسطنبول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي
وأوضح السيد قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان “إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط”، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية، وإرادة سياسية مشتركة، ورؤية استراتيجية موحدة.
وأضاف السيد الوزير أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي، وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم.
كما استحضر السيد قيوح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، المنعقدة مؤخرا في نيس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والتي رسمت معالم رؤية بحرية جديدة لإفريقيا، تقوم على تعزيز النمو الأزرق كقاطرة للتنمية المستدامة، وتوسيع التعاون جنوب-جنوب، وتكامل إقليمي متمحور حول الفضاءات البحرية.
وأضاف أن هذه الرؤية الملكية المتكاملة تنعكس أيضا في التزام المغرب بتطوير أسطول بحري تجاري وطني، ليس فقط لتوسيع قدراته في مجال النقل، بل لبناء منظومة بحرية متكاملة قائمة على الاستثمارات المشتركة والربط المنتظم بين الموانئ الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القارة، أشار السيد الوزير إلى أن ضعف البنيات التحتية، وتعدد الإكراهات التنظيمية، وضعف التنسيق، وقلة التمويل، لا تزال تحد من قدرة إفريقيا على تحقيق اندماج حقيقي، مشددا على ضرورة تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وإقامة ممرات نقل متعددة الوسائط، وتوحيد المعايير، وتعزيز القدرات التمويلية لدعم المشاريع اللوجيستية العابرة للحدود.