تسببت فضيحة مدوية في هزة اجتماعية وأمنية بعد إدانة سائح أمريكي من أصل مغربي من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بأربع سنوات سجناً نافذة، بتهمة استدراج قاصرات ومتزوجات مغربيات إلى دار ضيافة وتصويرهن في أوضاع حميمية فاضحة بواسطة كاميرا خفية.
القضية كشفت عن مشاهد فاضحة لسلسلة فيديوهات تتضمن نساء من أعمار مختلفة، بين قاصرات وشابات ومتزوجات، وهو ما دفع العائلات إلى حالة من الخوف والهلع بسبب احتمال انتشار هذه الفيديوهات بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في إقليم شيشاوة عن حيازة المتهم لما لا يقل عن ثلاثين شريطًا جنسيًا، تم ضبطها في إطار البحث، مع وجود أدلة على قيامه بابتزاز ضحاياه بممارسة الجنس مرات عدة مقابل عدم نشر تلك المواد الفاضحة.
الفضيحة بدأت تتضح بعد قيام صديق المتهم بفضح أمره، بعدما استلم زوج صديقه رسالة نصية تطالبه بالالتحاق بالرياض لممارسة أفعال منافية للأخلاق، لتكشف التحقيقات لاحقًا عن وجود هذه الفيديوهات التي هزت الرأي العام المحلي.
وسيطرت حالة من الغضب والحزن على المجتمع المغربي، وسط نقاش واسع حول أسباب هذا الانحلال الأخلاقي وانتشار الظواهر الاجتماعية السلبية، خصوصاً مع ضعف الرقابة الأسرية والتربية في بعض المناطق، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لهذه الظواهر.
ورغم بعض الأصوات التي دافعت عن المتهم بزعم أن النساء كن راغبات في التصوير، إلا أن القضاء والمصالح الأمنية أكدت أن الأمر يتعلق بجريمة تستوجب الملاحقة والعقاب حفاظاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
تؤكد هذه القضية أهمية تعزيز الوعي والتربية الأسرية والاجتماعية، ومراقبة وسائل التواصل الرقمي، في إطار حماية الفئات الضعيفة من الانتهاكات والاستغلال، كما تسلط الضوء على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد النسيج الاجتماعي.
