أفادت مصادر متطابقة أن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون تمت إحالته، مؤخرا، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، رفقة موظفَين وممثل إحدى الشركات، على خلفية شبهات اختلالات مالية تم رصدها خلال فترة تسييره للمجلس، والتي انطلقت منذ شتنبر 2021.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام القضاء قبيل عيد الأضحى، لمواجهتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال. وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمواصلة البحث وتعميق التحقيقات، خاصة في ما يخص صفقات أبرمها المجلس مع الشركة المعنية، والتي وصفت بـ”الوهمية”، وتحديدا تلك المتعلقة بخدمات الإطعام والاستقبال، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود فواتير تحمل مبالغ مضخمة.
وتعود ملكية الشركة المعنية، حسب نفس المصادر، إلى شخص متوفى، في حين تتم متابعة أحد ممثليها بعد أن تبين أن الشركة مسجلة باسمه، رغم نفيه لأي علاقة مباشرة بالصفقات موضوع التحقيق. كما شملت المتابعات موظفَين في المجلس قاما بالتوقيع على وثائق متعلقة بهذه الصفقات.
وفي سياق متصل، يعيش المجلس الإقليمي لشفشاون على وقع احتقان داخلي متزايد، نتيجة الوضعية التدبيرية والمالية التي دفعت عدداً من الموظفين إلى الاحتجاج بشكل متكرر، من خلال تنظيم وقفات ورفع شكاوى وتقارير إلى الجهات المختصة، تطالب بفتح تحقيقات في عدد من الملفات.
وسبق للموظفين أن احتجوا على ما وصفوه بـ”سوء التسيير”، من خلال حمل الشارات وتنظيم وقفات أمام مقر المجلس، معربين عن قلقهم من ما وصفوه بـ”تراجع الأداء الإداري”، و”غياب صرف التعويضات”، إضافة إلى “سوء المعاملة” و”الاكتظاظ الإداري الناتج عن الاستعانة المتزايدة بالأعوان العرضيين”.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية استمعت إلى عدد من موظفي وأعضاء المجلس، في إطار التحقيقات الجارية، والتي من المرتقب أن تكشف عن معطيات إضافية خلال الجلسات المرتقبة في الأيام المقبلة.
