وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يترأس لقاءً مع الأحزاب السياسية للتحضير لانتخابات مجلس النواب 2026
ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، لقاءً تشاورياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل.
وشكل هذا الاجتماع محطة أولى ضمن مسار الإعداد السياسي والتنظيمي للاستحقاقات المقبلة، حيث تم استعراض مختلف التدابير القانونية واللوجستيكية المرتبطة بالعملية الانتخابية، إلى جانب مناقشة آليات تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز الرقمنة في تدبير مراحل الاقتراع.
وخلال اللقاء، قدمت وزارة الداخلية عرضاً حول الإطار العام للتحضير للانتخابات، مع إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على النصوص التنظيمية التي تم اعتمادها إلى حدود الساعة، إضافة إلى القرارات التي توجد في طور الإعداد، خاصة تلك المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية وآليات تدبير الدعم والشفافية المالية.
كما تم التطرق إلى عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق ابتداءً من 15 ماي الجاري، في إطار تحيين الهيئة الناخبة الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وأكدت الوزارة في هذا السياق تعبئة مختلف الوسائل الإدارية واللوجستيكية لضمان حسن سير هذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية واسعة تشمل وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية.
وفي جانب مرتبط بالتحول الرقمي، كشف اللقاء عن تقدم الأشواط التقنية المتعلقة بإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، فضلاً عن المنصة الرقمية الموجهة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستتيح لهم إنجاز وكالات التصويت عن بعد في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز المشاركة السياسية للجالية المغربية.
وشكل الاجتماع أيضاً مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية التي يتعين استكمالها خلال الأشهر المقبلة، بهدف ضمان تنظيم الانتخابات المقبلة في ظروف تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انطلاق العد العكسي لأول استحقاق تشريعي وطني منذ انتخابات 2021، وسط ترقب سياسي واسع لما ستفرزه الانتخابات المقبلة من توازنات جديدة داخل المشهد الحزبي والمؤسساتي بالمغرب.
