أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة سائق سيارة أجرة بإقليم الفقيه بن صالح، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين، وبث أخبار زائفة بقصد التشهير.
وقضت المحكمة بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر في 27 مارس الماضي، والذي نص على سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد ثبوت تورط المعني بالأمر في عدد من الأفعال الإجرامية وفق فصول متعددة من القانون الجنائي المغربي، من بينها 381، 263، و447.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إيقاف المتهم، الذي يُعد من ذوي السوابق القضائية، من أمام مقر ملحقة عمالة إقليم الفقيه بن صالح، بعد أن ظل في حالة فرار لفترة، رغم صدور عدة برقيات بحث في حقه على خلفية ملفات سابقة تتعلق بالمسّ بالحياة الخاصة والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تولت الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال الإشراف على التحقيقات، بعد وضع المتهم تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك في سياق البحث حول تورطه في توزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة هيئات منظمة، واستغلال صفة صحافي دون سند قانوني.
كما أظهرت التحريات أن المتهم سبق وأن تمت متابعته قضائياً في سبع ملفات خلال سنة واحدة فقط، ما يعكس حالة “العود” التي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار أثناء إصدار الحكم.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات القضائية على ممارسات انتحال الصفات القانونية، خاصة تلك المرتبطة بمهن منظمة كقطاع الصحافة، لما لها من أثر مباشر على ثقة المواطنين بالمؤسسات وعلى الأمن القانوني والإعلامي في البلاد.
