كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالإطاحة بزعيم عصابة إجرامية خطيرة متورطة في قضايا اختطاف واغتصاب، وذلك بعد ظهوره المتكرر في فيديوهات استعراضية تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “بلادي نيوز”، فإن المعني بالأمر كان موضوع مذكرة بحث وطنية، وسبق أن تورط في قضايا متعلقة بسرقة المواشي. ورغم ذلك، اختار الظهور العلني في مقاطع فيديو تهريجية بهدف جلب “البوز”، غير مدرك أن هذه الخرجات ستؤدي إلى فضحه والتعرف على هويته من طرف ضحاياه.
الشرارة الأولى لانطلاق التحقيق جاءت بعدما تعرفت إحدى الضحايا عليه من خلال فيديو تم تداوله مؤخراً، لتقرر التوجه إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم وتقديم شكاية رسمية ضده. وبعد دقائق فقط من مغادرتها المركز، صادف أن شاهدته يتجول بثقة قرب المكان ذاته، ما دفعها إلى إشعار عناصر الدرك الذين سارعوا إلى توقيفه متلبساً.
وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الجاني لم يكن يعمل بمفرده، بل كان يعاونه شخص آخر، حيث كانا يستغلان سيارات مكتراة من وكالات مختلفة لتنفيذ عمليات الاختطاف، ثم يعمدان إلى تغييرها بعد كل جريمة لتضليل الأمن. وكانت ضحاياه، ومعظمهن فتيات، يتعرضن للاختطاف تحت التهديد ثم يُقتدن إلى أماكن نائية حيث يتم احتجازهن واغتصابهن بطريقة عنيفة.
البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة أسفر لاحقاً عن تحديد هوية شريكه الرئيسي، ليتم توقيفه بدوره في عملية أمنية نوعية، أنهت حالة الفرار التي كان يعيشها منذ مدة. وقد تبين أن المتهمين ينحدران من أحد الدواوير التابعة لجماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد.
وقد باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقاً شاملاً للوقوف على ظروف وملابسات هذه الأفعال الإجرامية، إلى جانب حصر عدد الضحايا والتأكد مما إذا كان هناك متورطون آخرون.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، الذي سيُشرف على توجيه التهم واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
هذه القضية التي هزّت الرأي العام تعيد من جديد فتح النقاش حول مخاطر توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تلميع صور مجرمين أو أشخاص من ذوي السوابق، من دون رقابة أو تحرٍ، وهو ما قد يُسهم في إطالة أمد فرارهم ويهدد سلامة المجتمع.
