صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد حظي المشروع بتأييد 130 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. استغرقت مناقشة تعديلاته ثماني ساعات، ليعكس بذلك الجدية والعمق في التباحث حول النص.
وفي كلمته التقديمية، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن مشروع هذا القانون يمثل محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يتواكب مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار السيد وهبي إلى أن الوزارة استجابت بشكل إيجابي لعدد من التعديلات التي قدمها النواب خلال مناقشة النص في لجنة العدل والتشريع، التي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا. ورغم ذلك، لم يتم قبول بعض المقترحات التي كانت تتعلق باقتراحات صياغة أو تعديلات في المضمون تتعارض مع المحددات الأساسية للنص.
وأكد الوزير أن هذا النص لا يعتبر قانونا عاديا بل هو بمثابة دستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة و الجرائم المستجدة.
وفيما يتعلق بالمستجدات التي جاء بها القانون، أبرز الوزير تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا. كما تم حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية. كما تطرق المشروع إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، من خلال تسهل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، مثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
