لفتيت: بعض شركات النقل عبر التطبيقات تشجع أنشطة غير مرخصة.. والوزارة تدرس تطوير القطاع
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عدداً من الشركات العاملة في مجال النقل عبر التطبيقات الرقمية تشجع ممارسة أنشطة نقل غير مرخص لها، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك رغم التنبيهات الموجهة إليها والإجراءات القضائية المتخذة في حقها.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به فاطمة الكشوتي حول واقع النقل الحضري وإمكانية فتح المجال أمام النقل عبر التطبيقات الرقمية، أن مصالح وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية على تطبيق القوانين التي تفرض الحصول على ترخيص مسبق لممارسة نشاط نقل الأشخاص أو الوساطة في مجال النقل، سواء عبر التطبيقات الرقمية أو غيرها من الوسائط.
وأشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الإقليمية المكلفة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة تعمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط استغلال الرخص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن المصالح المختصة، بتنسيق مع أجهزة المراقبة الطرقية، كثفت عمليات المراقبة الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ العقوبات اللازمة في حق المخالفين.
وأضاف أن المصالح المختصة تولي أهمية خاصة لمعالجة شكايات المواطنين المرتبطة بخدمات سيارات الأجرة، بالتوازي مع العمل على تطوير برامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين، وتحسيسهم بأهمية تحسين جودة الخدمات وتبني التقنيات الحديثة في قطاع النقل.
كما كشف لفتيت أن الوزارة تشجع المبادرات التي تتيح الحجز الفوري أو المسبق لخدمات سيارات الأجرة عبر التطبيقات الهاتفية والمنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة النقل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى مكنت من إنجاز تشخيص دقيق لمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية الخاصة بقطاع سيارات الأجرة.
وأضاف أن هذه الدراسة تتناول أيضاً بحث الآليات القانونية والتنظيمية التي من شأنها تطوير استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، مع ضمان احترام القوانين المعمول بها وحقوق المرتفقين والمهنيين، وترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة بين مختلف أنماط النقل المرخص لها.
