الرباط – الثلاثاء 06 ماي 2025
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تدرس إمكانية متابعة الآباء جنائياً أو مادياً، في حال ارتكب أبناؤهم القاصرون جنايات، خصوصاً في ما يتعلق بحمل السلاح الأبيض والاعتداء على المواطنين.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث طرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً حول تصاعد ظاهرة العنف وسط القاصرين في الفضاءات العامة. ورد الوزير وهبي بطرح تساؤلات حول حدود مسؤولية الأب أو الولي الشرعي، وما إذا كان بالإمكان تحميله مسؤولية مباشرة عن التقصير في التربية والرعاية.
وقال وهبي: “ما هي مسؤولية الأب عندما يخرج ابنه القاصر إلى الشارع حاملاً سلاحاً أبيضاً؟ هل يمكن متابعته جنائياً؟ وهل التقصير في تربية الأبناء يُعد ممارسة جنائية؟”، مشيراً إلى أن من بين المقترحات قيد الدراسة فرض غرامات قد تصل إلى 50 أو 100 مليون سنتيم على أولياء الأمور في حال ثبوت الإهمال المؤدي إلى ارتكاب الجناية.
مسؤولية تشريعية معلّقة
رغم أن مدونة الأسرة والقانون الجنائي المغربي ينصان على مسؤولية الوالدين في الرعاية والتربية، إلا أن تحميلهم مسؤولية جنائية عن أفعال القاصرين يعد سابقة من نوعها في التشريع المغربي.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه الجديد يعكس رغبة السلطات في محاربة الجريمة من جذورها الاجتماعية، عبر إعادة الاعتبار للأسرة كخلية أولى للضبط الاجتماعي، لكنهم يحذرون من مخاطر التوسع في العقوبات على حساب الأبعاد النفسية والاجتماعية.
ردود فعل أولية
عبّر بعض المحامين والحقوقيين عن تخوفهم من أن يؤدي هذا المقترح إلى تحميل الأسر الفقيرة مسؤوليات تفوق طاقتها، خاصة في ظل غياب دعم كافٍ لمؤسسات التربية والتأطير العمومي. في المقابل، أشاد آخرون بالمقاربة الجديدة باعتبارها خطوة نحو تحقيق الردع المجتمعي ومحاربة الإهمال الأسري المتسبب في جنوح القاصرين.
ويبقى الرهان على حوار وطني موسّع لصياغة رؤية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الحق في الحماية والعدالة، دون المساس بحقوق الأسرة أو إغفال الأسباب البنيوية لانحراف الأحداث.
