في مشهد مؤثر أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت شابة في شريط مصور تتهم والدتها، وهي مستشارة جماعية بجماعة أيت ملول، بـ”التسلط العائلي” و”حرمانها من حقها الشرعي في الإرث”، إضافة إلى “استغلال الموقع السياسي للتأثير على مصير إخوتها”، على حد تعبيرها.
وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصة فيسبوك، تحدثت الشابة بحرقة عن معاناتها مع المرض، وعن شعورها بالتهميش والإقصاء من طرف والدتها التي اتهمتها بـ”الاستحواذ على ممتلكات الأسرة” و”حرمانها من مورد كانت تتقاسم عائداته مع إخوتها”. وأكدت أنها رُفعت ضدها دعاوى قضائية، ووجهت نداء مباشرا إلى الملك محمد السادس للتدخل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق يطرح تساؤلات حقيقية حول العلاقة بين المسؤولية التمثيلية والسلوك الشخصي، خاصة إذا ثبت وجود استغلال للنفوذ أو تسخير الصفة الانتخابية في نزاع عائلي ذي طابع مدني، قد تكون له تبعات قانونية أو سياسية.
هذا ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي من المستشارة الجماعية المعنية أو من الهيئة الحزبية والسياسية التي تمثلها، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مؤسساتي في الموضوع، حماية لسمعة المجلس الجماعي واحتراما للأخلاقيات السياسية.
يُذكر أن المستشارة المعنية تشغل عضويتها داخل المجلس الجماعي لأيت ملول منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، ممثلة لحزب ضمن التحالف المسير للمجلس.
