رغم ما يتميز به شاطئ أكلو بإقليم تيزنيت من مؤهلات طبيعية وسياحية ساحرة تجعله من أبرز الوجهات الشاطئية بالجنوب المغربي، إلا أن فوضى كراء المظلات والكراسي الصيفية باتت تطغى على المكان وتُفقده الكثير من جاذبيته لدى الزوار والمصطافين. ففي ظل غياب تنظيم محكم أو مراقبة ميدانية فعالة، تشهد الفضاءات الرملية تسيّبًا واضحًا من طرف أشخاص يعمدون إلى احتلال الشاطئ بشكل عشوائي، واضعين مظلات وكراسي مخصصة للكراء دون أي سند قانوني.
الزوار، الذين يقصدون الشاطئ بحثًا عن الهدوء والاستجمام، يجدون أنفسهم في مواجهة “استغلال مفرط” للمجال العمومي، حيث يُفرض عليهم دفع مبالغ متفاوتة مقابل الجلوس تحت مظلة، حتى وإن رغبوا في افتراش رمال الشاطئ دون خدمات. ويصف العديد منهم الوضع بالفوضوي والمسيء للمنظر العام، مؤكدين أن حرية المصطافين في اختيار أماكنهم باتت مقيّدة بسطوة هؤلاء المستغلين غير المرخصين.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا الواقع يعكس غياب تصور جماعي لتدبير الفضاء الشاطئي، ويفتح الباب أمام سلوكيات عشوائية تضر بالبيئة البحرية، وتهدد جودة العرض السياحي المحلي. كما يؤكدون على الحاجة إلى تدخل عاجل من الجماعة الترابية والسلطات الإقليمية لتقنين عمليات الكراء الموسمي، عبر دفاتر تحملات قانونية وشروط واضحة تكفل استغلالاً منصفًا ومنظمًا للملك البحري العمومي.
ويطالب مواطنون وساكنة محلية بإرساء نموذج تدبيري جديد يقوم على احترام حقوق الزائر، وتحقيق توازن بين المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال منح التراخيص لأشخاص أو تعاونيات بشكل شفاف ومقنن، مع تعزيز المراقبة اليومية لمنع كل أشكال الاستغلال العشوائي. وتُعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على صورة شاطئ أكلو كوجهة نظيفة وآمنة، ترحب بالزوار دون ابتزاز أو تضييق، وتكرس مفهوم السياحة المواطنة والمسؤولة.
