مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير يدعو إلى وحدة الطبقة العاملة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية
عقد الاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة مؤتمره الجهوي والإقليمي الحادي عشر يومي 21 و22 يونيو 2025، وسط أجواء طبعها التفاعل القوي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق الطبقة العاملة المغربية. المؤتمر، الذي اختير له شعار: “تقوية التنظيم النقابي سبيلنا لوقف الهجوم على الطبقة العاملة المغربية والنهوض بأوضاعها”، شكّل محطة نضالية جديدة عكست وعي النقابة بخصوصية المرحلة وحجم التحديات الراهنة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور الأمين العام وعدد من قيادات الاتحاد ومناضليه في مختلف القطاعات، حيث عبّر المشاركون عن اعتزازهم بنجاح هذا الموعد التنظيمي، وحرصهم على جعل التنظيم النقابي أكثر قوة وفاعلية في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
وقد خُصصت أشغال المؤتمر لتحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي وطنياً وجهوياً، مع تسجيل غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح من طرف الحكومة، التي مرّرت قوانين لا تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، في ظل وضع اجتماعي متأزم تتفاقم فيه الفوارق وتضعف فيه القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدّد البيان الختامي للمؤتمر على أن الإصلاح الديمقراطي الشامل يظل الإطار الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية، وتثبيت المواطنة الكاملة، داعياً إلى وضع استراتيجية شاملة وواقعية للتنمية، تضع الإنسان في صلب الاهتمام، وتعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، عبر المؤتمر عن تضامنه مع نضالات العمال في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، مندداً بتدهور الأوضاع المعيشية، وبارتفاع الأسعار في مقابل هشاشة الأجور والمعاشات. كما دعا إلى التصدي لمحاولات تمرير ما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، مؤكداً على قدسية الحق في الاحتجاج، وضرورة احترام الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
ناقش المؤتمر أيضًا الوضع الدولي، حيث عبّر عن موقفه تجاه ما يحدث في فلسطين، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرر والكرامة.
وفي الختام، دعا الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة بجهة سوس ماسة إلى المزيد من التكتل ورص الصفوف، مؤكداً أن الوحدة النقابية والتضامن العمالي يشكلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات المتزايدة، والدفاع عن المكتسبات التاريخية للعمال.
