24 ساعة – متابعة | 28 يونيو 2025 – 19:00
أفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة دعا المركزيات النقابية لعقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار توجه حكومي جديد للدخول في مفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين قبل المصادقة على مشروع قانون التقاعد.
وكان من المقرر أن تصادق الحكومة على الإصلاح قبل نهاية السنة الجارية، إلا أن هذه المقاربة الجديدة قد تؤخر المصادقة إلى ما بعد نهاية عمر الحكومة الحالية، أو تضع ملف التقاعد في عهدة الحكومة المقبلة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد تعهدت نهاية السنة الماضية بتقديم مشروع الإصلاح، وهو ما ما تزال الحكومة ملتزمة به، رغم عدم استعجالها في إنجاز الإصلاح بشكل سريع.
وفي المقابل، تسربت بعض التوجهات الأساسية لهذا الإصلاح إلى النقابات، حيث كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، عن وجود خطة حكومية تشمل تسقيف قيمة المعاشات، رفع الاشتراكات، وزيادة سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة.
وتعتبر هذه التعديلات محور خلاف محتمل بين الحكومة والنقابات، في ظل مطالب هذه الأخيرة بتحسين شروط التقاعد وحماية حقوق الموظفين.
