عامل إقليم برشيد يوقف رئيس الجماعة و4 نواب و3 مستشارين ويُحيلهم على القضاء الإداري للعزل
أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قرارًا يقضي بـ توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك على خلفية اختلالات رصدتها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه الاختلالات ملفات التعمير والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، ما استدعى تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتمنح هذه المادة لولاة الجهات وعمال الأقاليم صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين مؤقتًا في حال ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية أو تجاوزات في ممارسة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للبث في إمكانية عزلهم نهائيًا من عضوية المجلس.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة في ملفات العزل، حيث يُنتظر أنه في حال تأييد طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الأعضاء المعنيين من عضويتهم بالمجلس الجماعي، ليتم تعويضهم بثمانية أعضاء جدد حسب ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، تليها إعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير جديد لجماعة برشيد.
ويُنتظر أن تثير هذه القرارات تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية المحلية، نظرًا لحجم التوقيفات وطبيعة الملفات التي شملتها، والتي تأتي في سياق تعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
