عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، اجتماعًا هامًا لمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
ترأس الاجتماع السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بعد الجلسة التشريعية، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعدد من أعضاء اللجنة البرلمانية. وقد تمت مناقشة المقترحات والتعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية بخصوص النص القانوني المعروض.
يأتي هذا المشروع القانوني في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية، بهدف ملاءمة المسطرة الجنائية مع المستجدات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. كما يسعى إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث إجراءات البحث والتحقيق، مما يسهم في تحقيق كفاءة قضائية أعلى.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع، أن المشروع يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات من جهة، وضمان فعالية العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة من جهة أخرى. وقد أشار إلى أن العديد من المقتضيات الجديدة جاءت استجابة لملاحظات وتوصيات الفاعلين في مجال العدالة، ولا سيما القضاة والمحامين والهيئات الحقوقية.
تميزت المناقشات داخل اللجنة بنقاش مستفيض حول عدد من المواد المثيرة للاهتمام، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية القانونية في مراحل التوقيف والتفتيش، وإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية، ودور النيابة العامة في الرقابة على تلك المراحل، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات الدفاع.
من المنتظر أن يشكل هذا المشروع القانوني، بعد استكمال مسطرته التشريعية، نقطة تحول في النظام الجنائي المغربي، خصوصًا فيما يتعلق بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والنجاعة ضمن رؤية شاملة لإصلاح العدالة بالمملكة.
