أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المملكة المغربية تواصل اتخاذ خطوات فعلية لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من ممارسة حقوقهم السياسية، وعلى رأسها التسجيل والتصويت والترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وفي رده على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي حول مشاركة الجالية في الحياة السياسية، أوضح لفتيت أن الدستور المغربي يضمن للمغاربة المقيمين بالخارج نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون داخل أرض الوطن، بما في ذلك التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الانتخابية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة لأفراد الجالية، حيث سُمح لهم بالإدلاء بأصواتهم سواء في مكاتب التصويت داخل المغرب أو عن طريق الوكالة من بلدان إقامتهم. كما يحق لهم الترشح في الدوائر الانتخابية داخل التراب الوطني، بما في ذلك الانتخابات المحلية والتشريعية.
وبخصوص تعزيز مشاركة النساء من الجالية، أوضح لفتيت أنه خلال انتخابات 2021، تم فرض وضع مترشحة من مغاربة العالم على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل لكل حزب، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي. كما تم إقرار تحفيزات مالية لفائدة الأحزاب التي تدرج مترشحين ومترشحات من الجالية ضمن لوائحها الانتخابية المحلية الخاصة بمجلس النواب.
وشدد الوزير على أن تفعيل هذه التدابير وتحقيق الأهداف المنشودة لن يتم إلا بتظافر جهود كل الفاعلين، خصوصًا الأحزاب السياسية، التي اعتبرها فاعلًا محوريًا في تمكين الجالية من ولوج المؤسسات المنتخبة، عبر تقديم مرشحين من بينهم في مراكز متقدمة داخل اللوائح.
وأكد في ختام جوابه أن الحكومة تبقى منفتحة على كل مقترح عملي وبنّاء من شأنه تعزيز انخراط مغاربة الخارج في العملية السياسية، بما يتماشى مع روح ومقتضيات دستور المملكة.
