✍️ بقلم: نجيب الأضادي
في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها تدبير الشأن الترابي بالمغرب، أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم “بروفايل العامل أو الوالي”، الذي لا يجب أن يُختزل فقط في مسار مهني كلاسيكي داخل سلك وزارة الداخلية، بل يجب أن يمتد إلى الانفتاح على كفاءات وطنية من خارج هذا السلك، تتوفر على مؤهلات أكاديمية، وتجارب ميدانية في تدبير الملفات العمومية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الرؤية الملكية المتجددة في الحكامة الترابية والتنمية المجالية العادلة.
إن التصور الجديد للتدبير العمومي، كما يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يستدعي ضخ دماء جديدة في مواقع القرار الترابي، من خلال توسيع قاعدة الترشيح أمام الكفاءات الجامعية، والطاقات النسائية والشبابية، وفتح المجال أمام أطر وازنة من مختلف القطاعات العمومية، وليس فقط من وزارة الداخلية، في إطار مقاربة تشاركية متوازنة تراهن على الجدية والنزاهة والنجاعة.
لكن الانفتاح وحده لا يكفي. فكم من كفاءة ظاهرية سرعان ما كشفت عن محدوديتها أو خيانتها للأمانة، إما بانعدام روح المسؤولية أو عبر ممارسات أضرت بثقة المواطنين في الدولة. ولهذا فإن معيار الكفاءة يجب أن يكون مقترنًا بالوطنية الصادقة، وروح التفاني، والإخلاص للثوابت والمقدسات، وخدمة الشعب بكل تجرد.
وعليه، فإن تطهير مراكز القرار الترابي من الوجوه البيروقراطية المتآكلة، أو من أولئك الذين فشلوا في تحقيق تحولات مجالية ملموسة، بات أمرًا ملحًا. ويجب أن تشمل حملة الإصلاح المؤسساتي جميع مجالات التدبير، لا فقط في الولايات والعمالات، بل في مختلف إدارات القرار، لتجديد الثقة بين الدولة والمواطن، وضمان فعالية النموذج التنموي الجديد.
إننا أمام لحظة وطنية فاصلة تتطلب شجاعة في التعيين، وجرأة في المحاسبة، وصرامة في التقييم، حتى لا نترك مصير البلاد في يد كفاءات مغشوشة، تزين السير الذاتية وتفتقر إلى الروح الوطنية والنتائج الملموسة.
