كشفت مصادر أمنية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أحالت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شبكة إجرامية متخصصة في تزوير العقود العقارية الرسمية والاستيلاء على أملاك الغير، عبر وسائل احتيالية معقدة وخروقات مهنية وإدارية مقلقة.
وتورط في هذه الشبكة عدد من المتهمين، أبرزهم المدعو “م.ا” الذي كان يُمول العمليات، بتنسيق مع موثق معروف بالمدينة سبق أن وُضعت ضده شكايات مماثلة. وأظهرت التحريات أن الموثق كان يُضفي طابعًا قانونيًا شكليًا على عقود بيع مشبوهة، مستغلًا ثغرات إجرائية، أبرزها اعتماد دفاتر غير مؤشرة من المحكمة، في مخالفة صريحة لمقتضيات قانون التوثيق.
كما كشفت التحقيقات تلاعبات خطيرة في العقود الرسمية، عبر تضمين معلومات مالية مغلوطة، والإشارة إلى شيكات وهمية لا علاقة لها بالحسابات البنكية للضحايا أو حتى للبنوك المعنية، إضافة إلى غياب أي حركة مالية حقيقية تؤكد حصول عمليات بيع.
وتورطت الشبكة في أساليب احتيالية منظمة، من بينها رفع دعاوى صورية ضد إدارة الضرائب باسم الضحايا لتجميد أي مراجعة قد تكشف التفويتات غير القانونية، ما مكّن الشبكة من كسب الوقت وبيع أملاك دون علم أصحابها.
كما استُدعي للتحقيق عدد من الموظفين العموميين للاشتباه في تواطئهم، ومحامية بهيئة فاس وُوجهت بمعطيات دقيقة حول تورطها المحتمل في بعض الملفات.
✔️ دعوات لتشديد المراقبة على مهنة التوثيق
هذه القضية تسلط الضوء على هشاشة الرقابة داخل المنظومة العقارية، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى:
- تعزيز الرقابة القضائية والإدارية على عمل الموثقين،
- إصلاح المساطر العقارية لمنع أي استغلال للثغرات الإجرائية،
- ضمان حقوق المواطنين وضمان الحماية القانونية لأملاكهم في مواجهة شبكات التزوير المنظمة.
قضية فاس ليست إلا نموذجًا لما يمكن أن تشهده بعض المدن من ممارسات تستهدف أملاك البسطاء، وتستدعي يقظة دائمة من مختلف المتدخلين لحماية ثقة المواطنين في المؤسسات.
