
أكادير – 23 يونيو 2025
نظّمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب لقاءً تواصليًا بمناسبة “اليوم الوطني حول تجارة السمك بالجملة: الواقع والتحديات”، بحضور عدد من المهنيين وممثلي تنظيمات مهنية، وذلك لتدارس الإشكالات المرتبطة بقطاع تجارة السمك.
اللقاء شهد انضمام عدد من أعضاء الكونفدرالية الوطنية لتجارة السمك بالموانئ والأسواق المغربية إلى صفوف النقابة الوطنية، بعد خمس سنوات من النقاش حول آليات الترافع، مع استمرار الكنفدرالية كإطار تأطيري.
تم خلال اللقاء تقديم ملف مطلبي مكوّن من سبع نقاط رئيسية، ركزت على:
- العدالة الضريبية، من خلال الدعوة إلى اعتماد نظام “الضريبة من المنبع” بشكل عادل وواضح.
- وقف الاقتطاعات الجانبية، مثل ضريبة “التاكس بيلاجيك” المفروضة على الأسماك السطحية الصناعية، ورسوم إضافية يعتبرها التجار غير مبررة.
- إعادة النظر في نسبة 10% من منحة الشباك، التي تُضاف إلى الضريبة عند تطبيق نظام الدلالة.
- مطالب بفتح تحقيق حول الاقتطاعات المتعددة وتحديد وجهتها القانونية ومدى استفادة المهنيين منها.
- الرقمنة: دعوة لتوفير بنية تحتية مناسبة لضمان الشفافية عند تفعيل نظام “الدلالة”.
- قضية الصناديق البلاستيكية: الدعوة إلى إشراك التجار في كل إصلاح مرتبط بها.
- توحيد الاتفاقيات الجماعية بين الوزارات والمؤسسات الوصية من أجل حماية مصالح التجار.
كما طالب المهنيون بـتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصيد البحري، ووزارة التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للصيد البحري، و”أونسا”، في إطار اتفاقية جماعية موحدة تحترم القانون 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
عبّر المتدخلون عن قلقهم من تدهور الوضع المهني والاجتماعي لعدد من التجار، مشيرين إلى أن أكثر من 3% من تجار السمك اضطروا إلى مغادرة المهنة أو إعلان الإفلاس، بسبب غياب منظومة ضريبية واضحة وشفافة.
كما انتقدت مداخلات المهنيين تغييب تمثيليتهم في عدد من الأجهزة التقريرية، مثل المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، مؤكدين أن الهيئات المستشارة الحالية لا تعكس تطلعات القاعدة المهنية الفعلية.
واعتبر المتحدثون أن قطاع تجارة السمك – خاصة أصناف السمك الأبيض، الرخويات، والأسماك السطحية – يعد من القطاعات التي توفر فرص شغل لعدد كبير من الأسر المغربية، لكنه يواجه تحديات تؤثر على استقراره المهني والمالي، مما يستدعي تدخلًا لإعادة تنظيمه بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
