الرباط –
مرة أخرى، لم يجد النظام الجزائري من وسيلة للهروب من أزماته الداخلية سوى التلويح بملف الصحراء المغربية، في محاولة بائسة لإحياء أسطوانة بالية لم تعد تقنع أحداً. هذه المرة، جاء الدور على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي استغل زيارته إلى سلوفينيا ليدلي بتصريحات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مواصلاً بذلك سياسة الهروب إلى الأمام عبر تصدير مشكلاته المزمنة إلى الخارج.
غير أن الواقع السياسي والدبلوماسي والجغرافي، كما تؤكده الأحداث والمعطيات، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الصحراء مغربية، وستظل كذلك بحكم التاريخ، وبقوة القانون، وبالوجود الفعلي للدولة المغربية على الأرض، وبالدعم المتزايد من المجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه تبون تسويق “وهم تقرير المصير”، فإن أكثر من 30 دولة فتحت قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، تعبيراً عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة كحل سياسي واقعي وجاد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما أن مجلس الأمن الدولي لم يعد يتحدث عن “الاستفتاء” الذي كان مجرد فكرة ضمن مشروع تجاوزه الزمن، بل يُركز في قراراته المتتالية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومتوافق عليه، وهو ما يتجلى في الدعم الدولي المتزايد للمقاربة المغربية.
أما ما يُسمى بـ”البوليساريو”، فلم تعد الأمم المتحدة تعتبره ممثلاً شرعياً وحيداً لأي شعب، بل تُعيد التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يتم إلا في إطار مفاوضات تشمل كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع.
إن محاولات النظام الجزائري اختلاق أزمات خارجية لإخفاء فشله الداخلي، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، لن تنطلي على أحد. فالمغاربة، بكل أطيافهم، متمسكون بوحدتهم الترابية، ودولتهم تواصل تعزيز حضورها في أقاليمها الجنوبية من خلال مشاريع تنموية كبرى، وتوطيد علاقاتها الدبلوماسية في مختلف القارات.
الصحراء في مغربها، والمغرب في صحرائه… حقيقة ثابتة لا تغيرها التصريحات الجوفاء ولا المناورات اليائسة.
