توصلت “أصداء الجهة” بنسخ من شكايات متعددة تقدم بها سكان دوار تاماست، التابع لجماعة إيكودار ولاد برحيل – إقليم تارودانت، ضد عدد من جمعيات تدبير الماء، عبّروا من خلالها عن استيائهم الشديد من سوء التسيير، وغياب الشفافية، وشبهات اختلاس وسرقة مياه الري، إضافة إلى التلاعب بالفواتير، وخرق القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وتشير مضامين هذه الشكايات إلى وجود اختلالات عميقة في طريقة تدبير هذه الجمعيات، تُنذر بمخاطر متزايدة في منطقة تعاني من الضغط المائي وتراجع الموارد الطبيعية، خاصة في ظل الظرفية الوطنية الحرجة التي يشهدها المغرب جراء توالي سنوات الجفاف.
الأمر لا يقتصر على جمعية واحدة، بل يمتد إلى عدة جمعيات داخل نفس الجماعة، مما يُثير تساؤلات ملحة حول فعالية المراقبة والتأطير من طرف الجهات المسؤولة.
أبرز مظاهر الاختلال حسب الشكايات:
- عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد الجموع العامة، مما يحرم الساكنة من الحق في المعلومة والمساءلة.
- تغييب عدد من أعضاء مكاتب التسيير عن الاجتماعات واتخاذ القرارات، في خرق لمبادئ التسيير التشاركي والديمقراطي.
- انعدام الشفافية المالية، حيث لم يتم تقديم أية تقارير حول الحسابات البنكية، ولا توضيح كيفية تحصيل المداخيل وصرف النفقات.
- اتهامات بالتلاعب بالفواتير وسرقة المياه، سواء المتعلقة بالشرب أو المخصصة للري، في غياب أي مراقبة فعلية.
- احتكار التسيير من طرف فئة محددة، وسط غياب آليات رقابة أو محاسبة داخلية أو خارجية.
- عدم الالتزام بمعايير التوزيع العادل للماء بين السكان، مما أدى إلى بروز توترات اجتماعية ونزاعات محلية.
أزمة وطنية تُحتم الحزم والشفافية
لا يمكن النظر إلى هذه الوضعية المعقدة بمعزل عن الأزمة الوطنية في تدبير الموارد المائية. فالمغرب يواجه تحديات غير مسبوقة في ما يخص الجفاف وندرة المياه، وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر 2022، الذي جاء فيه:
“ندعو إلى تدبير أكثر صرامة لمشكلة الماء، قصد ضمان الأمن المائي، عبر استعمال ناجع وشفاف وعقلاني لهذه المادة الحيوية.”
أسئلة تنتظر أجوبة
في ظل هذه المعطيات، تبرز أسئلة حارقة تفرض نفسها في دوار تاماست، وتمتد إلى باقي المناطق المشابهة:
- من يُراقب جمعيات تدبير الماء؟
- هل يتم تأطيرها ومواكبتها من طرف السلطات المحلية والإقليمية؟
- ما مدى احترامها لقانون الجمعيات؟
- وإذا كان القانون ينص على عقد جموع عامة وتقديم تقارير مالية، فكيف تُدبّر الحسابات البنكية؟
- وفي أي ظروف تُحصّل وتصرف الأموال؟
من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة
أمام هذه الوضعية، أصبحت الحاجة ملحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولإطلاق تحقيقات معمقة تكشف حقيقة ما يجري داخل هذه الجمعيات. كما أن تأطير هذه الهيئات وإخضاعها للمراقبة المنتظمة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان حسن تدبير مورد حيوي لم يعد مجرد خدمة، بل شرطًا من شروط الاستقرار والعيش الكريم.
