وجد أحد مراكب الصيد الساحلي من صنف الجر نفسه في قلب المساءلة القانونية بميناء أكادير، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة شباك غير قانونية تُعرف بـ”الطرابا”، خلال عملية تفتيش ومراقبة قامت بها لجنة مختصة يوم الأربعاء. وقد تم حجز الشباك محل المخالفة، في حين يواجه المركب إجراءات عقابية بموجب المسطرة التصالحية المعمول بها في قطاع الصيد البحري، وسط تشديد متزايد من طرف السلطات المختصة على ضرورة ردع مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وتثير حيازة شباك “الطرابا”، التي تتميز بتركيبة مزدوجة الجيب وبعيون صغيرة، جدلًا كبيرًا داخل الأوساط المهنية، كونها تُمكّن من اصطياد كميات وأنواع بحرية يصعب اصطيادها بالشباك القانونية الحالية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات من طرف بعض الربابنة، الذين لا يتردد بعضهم في الاعتراف العلني باستعمالها، في تحدٍ مباشر للجهات الرقابية والقوانين المنظمة للقطاع. ورغم محاولات البعض إخفاء استخدام هذه الشباك، إلا أن نوعية المصطادات غالبًا ما تفضح الطريقة غير المشروعة التي يتم بها الصيد.
وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة، يحمّل المهنيون المسؤولية للوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مطالبين منذ سنوات بمراجعة مقاييس عيون الشباك المسموح بها، بما يتماشى مع واقع المصايد وتطور الكتلة الحية. وتشير المقترحات إلى تقليص قياس عيون الشباك إلى 50 ملم في الصيد الساحلي و60 ملم في أعالي البحار، من أجل الحد من اللجوء إلى استعمال شباك “الطرابا”، التي توصف من قبل العديد من الفاعلين بكونها “ورمًا سرطانيًا” يهدد استدامة الثروة البحرية الوطنية.
وقد سبق للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن تعهد بدراسة هذه المطالب، في ضوء آثارها المتوقعة على السفن، والكلفة الطاقية، والبيئة البحرية، إلى جانب تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. ويأمل الفاعلون المهنيون أن تتحرك إدارة الصيد البحري بشكل فعلي لالتقاط هذه الإشارات، عبر تحديث الأطر التنظيمية الخاصة بمعدات الصيد، بما يعكس الواقع الحالي ويحفظ استدامة المصايد.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش واسع يشهده القطاع بشأن مستقبل المصائد المغربية، في ظل الضغوط البيئية والاقتصادية المتزايدة، وهو ما يجعل من الملف أولوية حقيقية ضمن أجندة تطوير منظومة الصيد البحري بالمغرب، وتحديث أدواته بما يضمن التوازن بين الاستغلال والتنمية المستدامة.
