ترأس السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان أيت ملول، يوم الخميس 19 يونيو الجاري، اجتماعًا خصص لعرض ومناقشة المعطيات والدراسات المالية المتعلقة بمشروع إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد بتراب جماعة القليعة.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني والسيد النائب عبدالعزيز المعناوي والسادة رؤساء جماعات العمالة، والسيد رئيس ممثلو مكتب الدراسات المكلف من طرف البنك الدولي، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الجوانب المالية للمشروع، الذي يندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز سلاسل التسويق الفلاحي.
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 50 هكتارًا، تشمل مرحلتين للتنفيذ، ويقع بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي بالقليعة، في موقع استراتيجي يعزز التكامل بين مختلف مكونات البنية الاقتصادية المحلية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 400 مليون درهم.
وقد تم تصميم السوق وفق معايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليص كلفة البيع للمنتجات الفلاحية من خلال تقنين سلاسل التوزيع، والحد من تدخل الوسطاء، إضافة إلى اعتماد الرقمنة كوسيلة لتدبير العمليات التجارية، من خلال منصات بيع إلكترونية تضمن الشفافية وتوحيد الجودة، بما يسمح بتمرير السلع أمام جميع المتعاملين بشكل منظم وواضح.
كما يرتقب تجهيز السوق الجديد ببنيات تحتية حديثة تشمل قاعة تبريد، مواقف سيارات، ومكاتب إدارية متطورة، بما يضمن شروط عمل ملائمة وفعالة.
ويندرج المشروع في إطار تنزيل محاور استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تروم تحديث قنوات تسويق المنتجات الفلاحية وتحسين ظروف توزيعها، كما يهدف إلى تعزيز دور جهة سوس ماسة كقطب فلاحي وتجاري متكامل.
ومن المنتظر أن يسهم السوق في تحسين أداء العرض التجاري للخضر والفواكه، مع توقعات بتسويق ما يقارب 3 ملايين طن من المنتجات سنويًا، بمعدل ألف طن كل ساعتين، مما سيمكن من رفع نجاعة سلسلة التسويق وتقليص الفاقد.
وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 700 ألف طن من الخضر والفواكه، مع توقعات بخلق أزيد من 13 ألف فرصة عمل، منها حوالي 8700 فرصة شغل غير مباشرة.
ويشكل هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة سوس ماسة، ووزارة الداخلية، والبنك الدولي، والمجلس الجماعي للقليعة، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم ورفع مستوى الخدمات الاقتصادية والتجارية به.
