صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على حزمة من النصوص التنظيمية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي أطرت هذا الورش كخيار استراتيجي للدولة.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة ضمن نظام الدوع الاجتماعي المباشر، وهو مشروع قدّمه الوزير المنتدب للميزانية، فوزي لقجع، تماشيًا مع التعليمات الملكية الرامية لتعميم الحماية وضمان عدالة الولوج إلى الدعم.
يُعد هذا النظام ورشًا ملكيًا بامتياز، حيث أشرف الملك محمد السادس شخصيًا على إطلاقه وأكد مرارًا على ضرورة بناء منظومة دعم فعّالة وشفافة تستهدف الفئات الهشّة، وقد صادق على إطاره القانوني خلال مجلس وزاري ترأسه جلالته.
أبرز ملامح المرسوم الجديد:
· الهدف: تفعيل أحكام القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع تركيز خاص على ضمان الإنصاف للأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية.
· قيمة الدعم: تحديد إعانة شهرية ثابتة قدرها 500 درهم لكل طفل مستفيد.
· آلية الصرف: تُودع المبالغ في حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الضوابط القانونية لحماية أموال القاصرين.
· حق السحب: يحق للطفل سحب المبلغ المتراكم بالكامل عند بلوغ سن الرشد، على ألا يقل المبلغ عن 10,000 درهم، مع إشعار المُستفيد أو نائبه بالمعطيات عند مغادرة المؤسسة أو البلوغ.
يُجسّد هذا الإجراء استمرار تنفيذ خارطة الطريق الاجتماعية التي رسمتها الرؤية الملكية، بهدف تحويل الدعم الاجتماعي إلى رافعة فعلية للإدماج وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية.
