أعلنت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 12 يونيو 2025، عن استعادة نظام “الباشلور” في مؤسسات التعليم العالي، وتحديدًا عبر المدارس العليا للتكنولوجيا، وذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.25.456 الذي يغير ويتمم المرسوم السابق رقم 2.04.89 الصادر عام 2004.
وجاء هذا القرار بمبادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، الذي أعاد إحياء هذا النظام البيداغوجي المستعمل على نطاق واسع دولياً. وكان هذا النظام قد أُقر لأول مرة سنة 2021 على يد الوزير الأسبق سعيد أمزازي، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في الحقل الأكاديمي، قبل أن يتم إلغاء العمل به في بداية الولاية الحكومية الحالية من قبل خلفه عبد اللطيف ميراوي، ما أدى حينها إلى إلغاء تسجيل أكثر من 24 ألف طالب، دون تقديم بدائل واضحة لمساراتهم الدراسية.
ويُعدّ سعيد أمزازي من أبرز الشخصيات التي بصمت إصلاح منظومة التعليم العالي في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وهو أستاذ جامعي حاصل على دكتوراه دولة في البيولوجيا من جامعة بيير وماري كوري بباريس، ودكتوراه سابقة من جامعة القاضي عياض بمراكش. شغل منصب عميد كلية العلوم ثم رئيسًا لجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن يُعيّن وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني، ويشغل لاحقًا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة. ومنذ أكتوبر 2023، يشغل مهمة والي جهة سوس ماسة.
وقد أطلق أمزازي خلال فترة توليه الوزارة سلسلة من الإصلاحات الكبرى، كان من أبرزها إدخال نظام “الباشلور”، الذي يقوم على هندسة بيداغوجية أنجلوساكسونية حديثة، تركز على تطوير المهارات الذاتية واللغات الأجنبية، وتعزيز الكفايات العرضانية لدى الطلبة، مع إحداث سنة تأسيسية تربط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، بهدف تسهيل الانتقال وتحقيق الانفتاح الأكاديمي والمهني.
ويهدف نظام “الباشلور” الجديد، في صيغته المعتمدة اليوم، إلى مواءمة التكوين الجامعي المغربي مع المعايير الأكاديمية الدولية، وتقديم تكوينات مهنية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، خاصة بعد إلغاء نظام الإجازة المهنية الذي خلّف فراغًا في مسارات التكوين المهني داخل الجامعات.
وأكدت وزارة التعليم العالي أن اعتماد “الباشلور” في المدارس العليا للتكنولوجيا سيمنح هذه المؤسسات صفة التميز الأكاديمي مع الحفاظ على طابعها التطبيقي، كما سيمكن الطلبة من اكتساب كفايات تقنية وثقافية تُمكنهم من الاندماج بسلاسة في المحيطين الوطني والدولي.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا سيما في الجانب المرتبط بتنويع وتحسين جودة العرض التكويني داخل مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود.
