أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بمجلس النواب، عن إبرام صفقة جديدة تهدف إلى تسليم رادارات متطورة لتحديد سرعة المركبات لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي معرض الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن هذه الصفقة تشمل نوعين من الرادارات: الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز وعي المواطنين بخطورة القيادة بسرعة غير قانونية، وتشجيع الالتزام بقوانين السير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواجهة ظاهرة حوادث السير التي تتسبب في أعداد كبيرة من القتلى والجرحى سنويًا. وقد شدد بعض النواب خلال الجلسة على أهمية إدماج مفاهيم السلامة الطرقية ضمن المناهج التعليمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الطرقية في المناطق الحضرية والقروية، خاصة مع اقتراب المغرب من استضافة تظاهرات قارية ودولية كبرى.
كما أشار النواب إلى ضرورة تسريع وتيرة رقمنة مراقبة حركة السير والجولان لتحسين فعالية العمليات الأمنية على الطرق.
وفي سياق متصل، تعتمد مصالح الدرك الملكي في رصد مخالفات السرعة على جهاز “الرادار” المتحرك، الذي يتم تركيبه على متن سيارات تجوب الطرقات الوطنية والطرق السيارة، مما يمكّن من رصد المخالفين للسرعة القانونية وإيقافهم في نقاط المراقبة ونقاط الأداء.
وتُثبت الرادارات الجديدة داخل سيارات مخصصة للمراقبة، لضمان رصد دقيق للسائقين المخالفين وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة بحقهم، بما يسهم في تعزيز السلامة الطرقية وتقليل الحوادث.
