معركة الدولة ضد التشهير.. بين مسؤولية المؤسسات وصمت المجتمع

في مقال رأي عميق للصحفي والباحث إحسان الحافظي، سلط الضوء على ما وصفه بـ”المعركة الوطنية” ضد التشهير، مؤكدًا أن الاستهداف الممنهج لرموز الدولة وعلى رأسهم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ليس سوى محاولة لضرب مؤسسة أمنية راسخة أثبتت ريادتها إقليمياً ودولياً.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الحملة الممنهجة، التي تتغذى من الخارج ومن شبكات رقمية داخلية، لا تستهدف الأفراد بقدر ما تستهدف هيبة المؤسسات واستقرار الدولة، حيث بات واضحاً أن كلما ضُيقت الخناق على ممولي ومروجي هذا النوع من المحتوى، كلما اشتد الهجوم الإلكتروني الذي يعتمد على الافتراء والادعاءات الكاذبة.
وأوضح الحافظي أن المعركة اليوم ضد التشهير ليست فقط قانونية، بل رمزية أيضًا، يُديرها رجل بحجم الحموشي بتحمل وصبر وطني، ويدفع ثمنها نيابة عن مؤسسات الدولة، متحملًا أعباء الاستهداف الشخصي كوسيلة للترهيب والتشويش على عمل الأمن والمؤسسات القضائية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تخوض هذه المعركة عبر القانون، إذ تم تقديم العشرات من المتورطين للعدالة، ضمنهم متعاونون ومتورطون في التحريض الرقمي ومشاركة محتويات مسيئة، مشيرًا إلى أن بعضهم تورط عن جهل بخطورة ما يشاركه، والبعض الآخر جرى استدراجه ضمن شبكات التشهير.
ودعا الحافظي إلى تحمل المجتمع المدني والسياسي مسؤوليته في هذه المعركة، عبر تعزيز التوعية بخطورة مشاركة المحتوى التشهيري، وتحويل المواجهة من معركة مؤسساتية إلى معركة مجتمعية تسند فيها الدولة من الداخل.
وفي الختام، أبرز أن التشهير تحول من جريمة فردية إلى مشروع منظم له أدواته وشبكاته وأجنداته، تتحرك بوضوح بمجرد بروز صور الحموشي في محافل دولية أو شعبية، ما يكشف الهوس المرضي بشخصه، كرمز للدولة القوية والمستقرة، مشددًا على أن المعركة لم تنته بعد، لكنها تزداد صلابة ووضوحاً.