أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية متزايدة لحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم التي تمس بها، مؤكداً أن هذا الورش البيئي أصبح أولوية وطنية تستوجب تعبئة جماعية وتعاوناً مؤسساتياً متيناً.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، خلال افتتاح يوم دراسي نظمه المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوم الإثنين 23 يونيو 2025، تحت شعار “حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني”.
وشدد حموشي، من خلال كلمته، على التزام المديرية العامة للأمن الوطني بدعم كافة الجهود الرامية إلى التصدي للجرائم الماسة بالغابات والوحيش، والتي تشهد تطورات متسارعة وطرقا إجرامية متجددة، مما يستدعي تحديث أدوات التحري وتنسيق الجهود بين جميع المتدخلين في المجال.
وأكد المسؤول الأمني حرص مصالح الأمن الوطني على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث الجنائي، إلى جانب الرفع من كفاءات الموارد البشرية عبر التكوين المتخصص، بما يضمن فعالية أكبر في كشف الشبكات المتورطة في الجرائم البيئية ومتابعتها قضائياً.
وفي السياق ذاته، أشار حموشي إلى أن التنسيق والتآزر بين مختلف الفاعلين في المجال البيئي يشكلان رافعة مهمة لتعزيز المنظومة البيئية الوطنية، من خلال تطوير الغطاء الغابوي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030”.
وتعتمد هذه الاستراتيجية الملكية على مقاربة شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف، كما تضع نصب أعينها الرفع من الإنتاجية وتعزيز الحماية القانونية للفضاءات الغابوية والحياة البرية.
ووصف حموشي اللقاء المنظم بالقنيطرة بأنه مناسبة نوعية لتعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات، وبلورة برامج عمل مشتركة بين القطاعات الأمنية والإدارية والقضائية والبيئية، من أجل وضع حد للانتهاكات التي تستهدف الثروة الغابوية الوطنية.
وفي ختام كلمته، دعا عبد اللطيف حموشي إلى بلورة حلول قانونية وتقنية تتلاءم مع الواقع الميداني والتحديات المرتبطة بالغابات، عبر تثمين التجارب الناجحة، وتعميمها، وتحديث آليات التصدي للجرائم البيئية، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على الموروث الطبيعي للأجيال القادمة، ودعم السياسات العمومية الرامية إلى التنمية المستدامة.
