رغم إعلان المجلس الجماعي لأكادير عن مجانية المرابد بجميع أحياء المدينة، لا تزال شوارع أحياء تالبرجت والمدينة الجديدة تشهد مظاهر استغلال علني وغير قانوني، من خلال انتشار حراس عشوائيين يفرضون إتاوات مالية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، دون أي صفة قانونية أو ترخيص رسمي.
هؤلاء الحراس لا يكتفون بطلب المال، بل يتحول حضورهم في بعض الأحيان إلى مصدر ابتزاز وضغط نفسي، حيث يُجبر المواطن، في كثير من الحالات، على الدفع خوفًا من الأذى الذي قد يطال مركبته، أو تجنبًا لنزاعات محتملة.
قرار معلق بين الإعلان والتنفيذ
ما يحصل على الأرض يطرح أسئلة جوهرية حول جدية تطبيق قرار المجانية، في ظل غياب لوحات تعريفية واضحة في المرابد تُعلن صراحة عن هذا الإجراء، بالإضافة إلى انعدام حملات تحسيسية أو حضور فعّال لمصالح المراقبة الجماعية.
النتيجة؟ تحول الملك العمومي إلى مورد شخصي غير مشروع، وسط غياب تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين المحليين لضبط هذا القطاع الحساس.
المسؤولية تقع على من؟
المجلس الجماعي لأكادير، باعتباره صاحب القرار، يُعد أول جهة مسؤولة عن تطبيقه، وعليه أن يضطلع بدوره من خلال:
- تثبيت إشارات واضحة تؤكد مجانية المرابد.
- إطلاق حملات توعية لفائدة الساكنة لشرح حقوقهم.
- تفعيل آلية فعّالة للتبليغ عن حالات الاستغلال أو التهديد.
- اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة لإعادة ضبط المجال وتحريره من الفوضى.
سكوت يساوي تطبيع مع الفوضى
إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم لا يسيء فقط لصورة المدينة، بل يُقوّض ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام المسؤولين بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره حجر الزاوية في الحكامة الجيدة.
فهل تتحرك السلطات قبل أن يتحول التسيّب إلى أمر واقع يصعب معالجته؟
الساكنة تنتظر، والملك العمومي لا يحتمل المزيد من الاستغلال غير الأخلاقي وغير القانوني.
