أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا المال العام بمراكش حكماً قطعياً بإدانة الرئيس السابق للجماعة الترابية أوكنز التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بعد تقارير لجان الافتحاص التي كشفت عن اختلالات مالية وتدبيرية.
وقضت المحكمة بتأييد القرار الجنائي المستأنف مع تعديل العقوبة، حيث حكمت بسنة حبسا نافذة على الرئيس السابق، مع تعليق تنفيذ باقي العقوبة، كما أصدرت حكماً مماثلاً على مقاول متابع في نفس الملف، بجعل عقوبته موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بإرجاع مبلغ 534,779 درهم كجزء من التعويض، إضافة إلى 60 ألف درهم تعويضاً عن الضرر.
وكان الرئيس السابق لجماعة أوكنز متهماً بتهم تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إضافة إلى التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وُجهت للمقاول تهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محرر عرفي.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن كشفت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، خلال فترة تولي المتهم رئاسة الجماعة، عن اختلالات في عدة صفقات وسندات طلب، ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال.
