مجهودات أمنية متواصلة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة بجهة سوس ماسة
في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المؤسسات الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أيت ملول، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأحد 08 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقات من داخل المحلات التجارية ووكالات تحويل الأموال.
وتأتي هذه العملية النوعية ثمرة لأبحاث ميدانية دقيقة وتحريات معمقة باشرتها المصالح الأمنية عقب توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في سلسلة من السرقات التي استهدفت محلات تجارية بعدد من مدن جهة سوس ماسة، من بينها أكادير، إنزكان، أيت ملول وتارودانت، إضافة إلى وكالة لتحويل الأموال بالمنطقة القروية الصفاء ضواحي بيوكرى، وهي إحدى القضايا التي وثقها شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية القليعة ضواحي أيت ملول، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مبلغ مالي مهم وكميات من المواد الاستهلاكية يُشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن ضبط أختام ودفاتر شيكات، وملابس يُرجح أنها استُعملت أثناء تنفيذ الأفعال الإجرامية، إلى جانب سيارة نفعية يشتبه في توظيفها لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
كما أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع 27 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية متعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والسرقات، وإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والاحتيال، ما يعكس خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيف باقي المتورطين.
وتؤكد هذه العملية الأمنية الناجحة مرة أخرى اليقظة الدائمة والجاهزية العالية للمؤسسات الأمنية المغربية، والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، في سبيل التصدي لمظاهر الجريمة المنظمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وترسيخ دولة القانون وحماية النظام العام.




