قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحامون خلال الأسابيع الماضية، والعودة إلى مزاولة مهامهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب مستجدات الحوار مع الحكومة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويأتي هذا القرار إثر اجتماع حاسم عقدته الجمعية ليلة الأربعاء 11 فبراير، خُصص لتدارس مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، والذي أفضى إلى توافق مبدئي على تهدئة الأوضاع ووقف الاحتجاجات التي أثرت على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ يوم الجمعة المقبل في إطار لجنة مشتركة بين ممثلي الجمعية والحكومة، لمناقشة الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل، قبل إحالته على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية المرتقبة في شهر أبريل المقبل.
وكانت الاحتجاجات التي خاضها المحامون قد أسفرت عن تعليق شبه كلي للخدمات المهنية، مما انعكس بشكل مباشر على وتيرة الجلسات وتأجيل عدد من القضايا، الأمر الذي أثار قلق المتقاضين والفاعلين في منظومة العدالة.
ومن المرتقب أن يتواصل التنسيق بين الجمعية والحكومة من أجل بلورة صيغة توافقية لمشروع القانون، تضمن صون استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، مع مراعاة المصلحة العامة وحسن سير المرفق القضائي.
