يشهد إقليم أكادير إداوتنان أشغالاً متقدمة لإنجاز سد “تامري”، الذي يُعد واحداً من المشاريع الهيكلية الكبرى المندرجة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز الأمن المائي لجهة سوس ماسة التي تعاني منذ سنوات من ضغط كبير على الموارد المائية بسبب توالي مواسم الجفاف، وتراجع منسوب الوديان والمياه الجوفية.
ويمثل سد “تامري” استجابة استباقية حاسمة لإشكالية نذرة المياه التي تؤرق ساكنة أكادير الكبير، حيث سيتم الانتهاء من أشغاله مع بداية سنة 2026، أي قبل الموعد المحدد سابقاً بسنة 2029، بفضل تسريع وتيرة الأشغال ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة. وتبلغ نسبة إنجاز المشروع في الوقت الراهن 69 في المائة، حسب ما أكده حسن فوزي، رئيس إعداد المشروع، الذي أشار إلى أن السد سيمكن من تعبئة 204 ملايين متر مكعب من المياه، باستثمار إجمالي قدره 2,7 مليار درهم.
ويصل ارتفاع السد إلى 75 متراً، فيما يبلغ طوله 460 متراً، ما يمنحه قدرة مهمة على تخزين المياه وتوزيعها بشكل فعال لتغطية حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي الأراضي الفلاحية المجاورة والمساهمة في التوازن البيئي من خلال مكافحة الفيضانات وتعزيز منسوب المياه السطحية.
وفي ظل تحديات التغيرات المناخية وانخفاض الموارد الطبيعية، يعتبر هذا السد دعامة محورية في مسلسل تأمين الموارد المائية بالجهة، خاصة وأن مدينة أكادير ونواحيها شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المياه، سواء من طرف السكان أو القطاع الفلاحي والسياحي.
ويواكب هذا المشروع جهوداً موازية تبذلها الدولة بجهة سوس ماسة في مجال تدبير المياه، حيث تم توسيع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، التي أصبحت تؤمن حوالي 65 في المائة من حاجيات الجهة من الماء الشروب. ومن المرتقب أن تنتج هذه المحطة 48 مليون متر مكعب سنوياً إضافية بعد التوسعة، منها 18 مليون متر مكعب مخصصة للشرب.
كما تمت برمجة إنشاء محطة تحلية جديدة بشاطئ تزنيت بطاقة إنتاجية تبلغ 70.4 مليون متر مكعب في السنة، منها 10.4 مليون متر مكعب موجهة للماء الصالح للشرب، والباقي مخصص لسقي سهل رسموكة والمعدر. وسيتم إنجاز هذه المحطة عبر ثلاث مراحل بكلفة مالية تُقدّر بـ2.7 مليار درهم.
ولا تتوقف التدابير عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً مشاريع أخرى مثل تعلية سد المختار السوسي، الذي ستصل حقينته إلى 281 مليون متر مكعب، باستثمار قدره 4.4 مليار درهم، إضافة إلى مواصلة اقتناء الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر والشاحنات الصهريجية، وتعزيز عمليات حفر الأثقاب الاستكشافية بهدف تحسين تعبئة الموارد المائية الجوفية.
ويمثل سد تامري خطوة نوعية في سياسة الدولة الرامية إلى إرساء تنمية مستدامة في جهة سوس ماسة من خلال ضمان الحق في الماء لكافة المواطنين ومواجهة تأثيرات التغير المناخي التي باتت تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
